قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المحافظ هشام رامز رفع الفائدة علي الودائع والقروض لأول مرة منذ نحو 16 شهراً من التثبيت المستمر ليصبح سعر الفائدة علي الودائع 9.75% فيما بلغت علي القروض 10.75% وقررت اللجنة رفع سعر العمليات الرئيسية إلي 10.75% وتعني العمليات الرئيسية اعادة الشراء أو مزادات الايداع والتي تحدد طبقاً لحالة السيولة في السوق كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلي 10.25%. جاء قرار المركزي في أعقاب ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور القليلة الأخيرة ليصل إلي نحو 8.7% في مارس الجاري وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فضلاً عن تراجع قيمة العملة المحلية ليصل سعر صرف الجنيه الرسمي إلي 679 قرشاً للشراء و682 قرشاً للبيع بينما تجاوزت تعاملات السوق السوداء هذه الأسعار. كانت البنوك العامة "الأهلي ومصر والقاهرة" قد رفعت أسعار الفائدة علي الودائع بالجنيه لتصل إلي 12.5% علي "الشهادات لمدة 3 سنوات" بهدف الحد من أي اتجاه نحو تحويل الودائع بالجنيه إلي الدولار فيما يعرف بظاهرة الدولرة كما رفعوا سعر الفائدة علي الودائع بالدولار الأمريكي "الشهادات الذهبية" إلي 3% بهدف جذب المدخرات الدولارية وعدم اتجاهها إلي المضاربة علي الجنيه المصري.