رفض سائقو الأجرة اقتراح "الكروت الذكية" الذي يحدد 30 لتر سولار لكل سيارة أجرة يومياً لحل الأزمة الحالية. الاقتراح قدمته وزارة البترول بمشاركة بنكي مصر والأهلي المصري. السائقون أكدوا أن المشكلة ليست في تحديد كوبون لكل مواطن أو لكل سيارة بل تكمن الأزمة في عدم توافر الكميات اللازمة للاستهلاك اليومي في المحطات بالأساس. وأن 30 لتراً لا تكفي. فهناك سيارات تستهلك ما بين 40 و300 لتر يومياً وفقاً لطبيعة كل سيارة وخطوط السير والمسافات التي تقطعها ذهاباً وإياباً. "المساء" التقت بعض السائقين ونقلت آراءهم في السطور التالية. يقول عادل تاروز مدير البنك الأهلي المصري فرع التوفيقية : كوبونات البنزين والسولار مجرد اقتراح لم ينفذ بعد وتعتمد علي نظام الكروت الشخصية الممغنطة بطريقة نقاط البيع POS بقيمة المشتروات الخاصة بكل مواطن. وبداخلها رصيد معين مثل كروت عداد الكهرباء المطبقة في بعض المحافظات. أضاف : تتم عملية الشحن كل شهر. إما عن طريق وحدة المرور التي تصدر التراخيص أو عن طريق البنك. ولكن تطبيق هذا الاقتراح لم تتحدد كيفيته حتي الآن. ولا يتواني البنك عن تقديم خدماته للعمل وهناك خط ساخن لخدمة العملاء "19623" يتلقي الشكاوي علي مدار الساعة. أكد أن تطبيق أي فكرة يكون صعباً في البداية ثم يعتاد عليها المواطن ويلتزم بها. وجميع الدول الأوروبية لا تتعامل بالنقود في محطات الوقود. بل بالكروت الشخصية. والأهم هو مدي توافر كميات السولار المطلوبة. فلا معني أن يحصل المواطن علي كوبون ثم لا يجد السولار أو البنزين. هنا تكون الفكرة غير مجدية. تساءل تاروز : هل تكفي الكمية المحددة ب 30 لتراً يومياً أم أن هناك حاجة لكمية أكبر؟! وأكد ضرورة التنسيق بين إدارات المرور علي كيفية التعامل مع سائقي الأجرة والنقل الثقيل إذا حدثت مشكلة بالكارت الشخصي قبل تنفيذ هذا المقترح؟! يشير جمال فاروق "سائق أتوبيس خاص بأحد البنوك الكبري" إلي أنه يعمل منذ عشر سنوات. وتستهلك الدورة الواحدة للأتوبيس 30 لتراً أو أكثر حسب السيولة المرورية. من وسط البلد حتي المناشي بالجيزة ذهاباً وإياباً ولا تكفي هذه الكمية إطلاقاً. فماذا يفعل إذا وقع طارئ علي الطريق في حين تبلغ سعة التانك 200 لتر. أضاف : يجب أن تحدد وزارة البترول مخصصات محددة للشركات والهيئات والبنوك تختلف عن سائقي الأجرة والملاكي وتكون في أماكن مختلفة. في محطات الوقود في وسط البلد. لأن أحجام هذه الأتوبيسات تتسبب في أزمة مرورية كبيرة. يقول عبدالوهاب عيد منصور "سائق أتوبيس بشركة خاصة" أقوم بعمل دورة يومية "ذهاباً وعودة" من شبين القناطر إلي المهندسين بمسافة 150 كيلو متراً. فهل تكق" ال 30 لتر سولار لهذه المسافة. وأعاني في الحصول علي الوقود بسبب الطوابير الممتدة لمئات الأمتار بسبب نقص الوقود ولكن اذا استطاعت الدولة توفير السولار بكميات كافية فلا مانع من تطبيق هذه الفكرة. يشير جورج ذكري "سائق أجرة" إلي أنه يقود سيارة تابعة لاحدي المدارس ويقوم بعمل دورة مدرسية من شبرا حتي وسط البلد ويستهلك في اليوم ما بين 12 إلي 15 لتراً وتطبيق الفكرة قد يصبح جيداً إذا ما توافرت كميات السولار بدرجة كافية في المحطات. أما عادل حبيب "سائق أتوبيس رحلات بشركة خاصة" فقد رفض الفكرة تماماً لأن حل الأزمة لن يكون بالكوبونات بل بتوفير كميات مناسبة لكل مواطن. فمثلاً الأتوبيس الخاص بالشركة يستهلك في اليوم الواحد 250لتراً .. وتساءل ماذا أفعل لو انتهت تلك الكمية وهو يعمل علي خط المنياالقاهرة؟! يوضح أحمد محمد "سائق نصف نقل" انه يعمل بالمهنة منذ 10 سنوات علي خط المنياالقاهرة وينقل الخضراوات والفاكهة ويستهلك يومياً نحو 80 لتراً فمن أين يحصل علي فرق الكمية .. وهل تبحث الحكومة عن حلول للمشاكل أم تزيدها تعقيداً .. أضاف : هذا المقترح سوف يؤثر علي الفلاح الذين لن يستطيع نقل بضاعته. وعلي السائق الذي تتأثر سيارته إذا سارت بكمية قليلة من السولار حيث تصاب الكمية الخاصة بالسولار بالضرر .. وطالب الحكومة بالبحث عن حلول عملية مقنعة وتوفير السولار أهم مسئولياتها. يقول سيد محمد إبراهيم "سائق نقل" أعمل منذ 5 سنوات لدي صاحب السيارة ولا يوجد خط سير محدد وكل يوم في محافظة مختلفة وتستهلك السيارة 200 لتر يومياً .. طالب بتحديد الكمية وفقاً لطبيعة كل سيارة وخطوط السير اليومية. أشار أحمد علي "سائق نقل" إلي أن الفكرة الخاصة بالكوبونات مرفوضة تماماً لأن المشكلة ليست في تحديد كوبون لكل مواطن بل في توفير السولار من الأساس في محطات الوقود بكميات كافية وعندها فلا حاجة لهذه الكوبونات..تساءل : كيف يتحدد 30 لترا يومياً لسيارة تسير علي طريق صحراوي أو سريع وتستهلك نحو 200 لتر فكيف يدبر الكمية المتبقية هل نجلس بدون عمل بينما يباع السولار في السوق السوداء ب 85 جنيهاً للجركن؟!
