أحال الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بعض المخالفات والتجاوزات التي شهدتها منطقة دمياط الأزهرية في التعيينات بنظام المكافأة الشاملة. إلي اللجنة العليا لديوان المظالم بالأزهر حيث تفحص الآن جميع ملفات المتعاقدين بما يسمي "الاستعواض. أو التصعيد" في ضوء المادة "21" من اللائحة التنفيذية للقانون "47" لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة للتأكد من صحة العقود وإجراءات التعاقد وذلك تمهيدا لإحالة الأمر إلي جهات التحقيق المختصة. علمت "المساء" أن هذه المخالفات تضمنت: التعاقد مع بعض الأشخاص للعمل بالأزهر. اعتبارا من أول أغسطس 2012. بدعوي أنه تم تصعيدهم من مسابقتي التعاقد عامي: 2007. 2009 رغم أنهم لم يتقدموا للمسابقتين أصلاً.. وأن ملفات خدمتهم لم تتضمن أي موافقات علي التعاقد معهم. وهناك ملفات أخري خلت من أي مسوغات للتعيين.. وأن هناك من تم التعاقد معهم بنطام "الاستعواض" عن المرشحين للمسابقات التي سبق الإعلان عنها بالأزهر خلال الأعوام الماضية بما يخالف المادة "21" من اللائحة التنفيذية للقانون "47" لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. علمت "المساء" أن بعض المتعاقدين بالمكافأة الشاملة بدمياط لا يوجد أي سند للتعاقد معهم. سوي أنهم جاءوا ضمن حركة النقل الخارجي بناء علي خطاب مزور منسوب إلي منطقة القاهرة الأزهرية. وبينهم من نقل في اليوم التالي لمباشرة العمل. وبفحص بعض قرارات وكيل الأزهر الصادرة بنقل المتعاقدين منذ 2009 حتي 2012. بناء علي موافقة لجنة شئون العاملين. تبين أن هناك نسختين للقرار رقم "5880" لسنة 2009 الصادر في 13 أكتوبر من العام نفسه. مرفق بكل منهما كشوف بأسماء تضمنت نقل مجموعة من المتعاقدين داخل منطقة دمياط الأزهرية. وخارجها من وإلي محافظات أخري. لكن هذه الكشوف تختلف من نسخة لأخري بما يعني أن إحداها سليمة والأخري مزورة. وهذا ما ثبت عند مطالعة النسخة الأصلية المودعة في "السكرتارية الإدارية" بمشيخة الأزهر. خاصة أن النسخة غير السليمة تضمنت نقل بعض المتعاقدين بين منطقتي الدقهليةودمياط. وقد يشوب إجراءات التعاقد معهم مخالفات وتجاوزات. هذا ما ثبت أيضًا.. بفحص قرار وكيل الأزهر رقم "83" لسنة 2010. الصادر في 6 يناير 2010 حيث تبين وجود نسختين. كل منهما تتضمن كشوفا بأسماء مغايرة للأخري. وإحداهما سليمة وأصلها في "السكرتارية الإدارية" بمشيخة الأزهر. والأخري غير سليمة وتتضمن نقل بعض المتعاقدين من مركز إلي آخر بمنطقة دمياط الأزهرية. ومن المنتظر صدور قرارات بعدم الاعتداد بكل التعاقدات التي تمت بالمخالفة للقانون.. وإحالة المتورطين فيها إلي جهات التحقيق المختصة.
