شهدت الساحة السياسية انقساماً بين القوي والأحزاب حول الدعوة التي وجهها الرئيس محمد مرسي للقوي الوطنية للحوار اليوم حول ضمانات نزاهة الانتخابات واستئناف جلسات الحوار الوطني. أكد د. وحيد عبدالمجيد القيادي بجبهة الانقاذ أن ضمانات نزاهة الانتخابات تحتاج إلي قرارات وليس حوارات مشيراً إلي أن الرئيس مرسي يعرف جيدا الضمانات التي طالبنا بها سويا كقوي سياسية طوال 20 عاما في ظل النظام السابق وأي حوار حولها يعد مضيعة للوقت. أضاف عليه أن يبادر باصدار قرارات بتشكيل حكومة كفاءات هدفها الاساسي انقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار وضمان الحياد في الانتخابات والاشراف القضائي الكامل بحيث يكون هناك قاض علي كل صندوق واختصاص اللجنة العليا للانتخابات شاملا وحصريا في اختيار الموظفين مع المراقبة الكاملة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وحضور وسائل الاعلام المختلفة.. وبالنسبة للحوار الوطني فقد سبق ان اعلنا شروطنا وفقا لما اتفقنا عليه مع حزب النور. المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الانقاذ اشار إلي ان قبول الدعوة مرتبط بمناقشتها داخل الجبهة ومدي استجابة الرئيس للشروط التي طرحتها من قبل وخلاف ذلك فلن يجد استجابة من أي طرف. عبدالغفار شكر مؤسس التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بجبة الانقاذ له رأي مختلف حيث أكد ان الدعوة للحوار خطوة ايجابية وانه يري ان المشاركة واجبة لطرح طلبات الجبهة في قضية محددة وهما ضمانات نزاهة الانتخابات. د. أيمن نور زعيم غد الثورة قال ان الدعوة متأخرة لانها كانت يجب ان تتم قبل تحديد مواعيد الانتخابات ولكن لا مانع من دراستها واتخاذ قرار بشأنها. د. أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي قال ان الدعوة غير مجدية ولن تضيف شيئا للواقع.. في حين ابدي المهندس ماجد سامي الامين العام لحزب الجبهة الديمقراطية استياءه من الطريقة التي دعا اليها الرئيس للحوار واصفا اياها بانها لا تليق بالرئاسة ولا بموقع الرئيس.و علي الجانب الآخر أعلنت احزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء التنمية والاصالة موافقتها علي حضور الحوار.
