تسببت أزمة نقص السولار بالقاهرة في مضاعفة تعريفة سيارات الميكروباص وتقسيم خط السير من 3 إلي 4 مسافات لكل منها أجرة متفق عليها بين السائقين ففي موقف صقر قريش بالمعادي ارتفعت الأجرة من الموقف حتي محطة مترو الانفاق بالمعادي من جنيه إلي 1.5 جنيه فضلا عن تقسيم المسافة من شارع أبو طالب إلي المعادي لثلاث محطات بأجرة 75 قرشاً لكل منها. ووصلت الأجرة من ميدان رمسيس حتي الحي السابع بمدينة نصر إلي 2 جنيه بدلا من 1.5 جنيه.. بينما ارتفعت التعريفة من 75 قرشا من محطة المؤسسة إلي ميدان عبدالمنعم رياض إلي جنيه. رصدت "المساء" معاناة المواطنين بعد زيادة أجرة المواصلات. وقال أحمد إبراهيم "موظف" ان غياب الرقابة السبب في رفع تعريفة الأجرة. وتحكم السائقون في المواطنين بحجة عدم وجود سولار في محطات الوقود. وأنهم يشترونه من السوق السوداء بازيد من سعره الرسمي.. مشيرا إلي ان الوضع يزاد سوءاً ولا تخلو المواصلات من مشاجرات بين المواطنين والسائقين. حمل كريم عبده مسئول استعلامات باحدي الشركات الحكومية الشرطة والمحليات مسئولية الأزمة لعدم محاسبة السائقين. مطالبا د. أسامة كمال محافظ القاهرة بالتدخل لحل الأزمة. مؤكدا انه ليس لدي المواطنين وأولياء الأمور المقدرة علي تحمل تلك الزيادات من حين لآخر. واستغلال السائقين لهم ولحاجاتهم الملحة في استخدام المواصلات الداخلية. طالب عادل صلاح "موظف" الحكومة باتخاذ اجراءات مشددة ضد رفع الأجرة وتقسيم المسافات مشيرا إلي أن سائقي خط المعادي قسموا مسافة لا تتعدي ثلاثة كيلو مترات إلي ثلاث محطات كل منها بأجرتها 75 قرشا وعندما يتحدث معهم يقولون "اللي مش عاجبه ينزل" ونحن بالطبع مضطرون إلي دفع الأجرة خوفا من التأخر عن العمل. اقترح عادل رمضان "محام" اصدار الدولة قانوناً يجرم رفع الأجرة دون قرار رسمي واعطاء المواطن الحق في شكوي السائق برقم السيارة وتوقيع اقصي العقوبات علي صاحب السيارة. أوضح علاء صديق "طالب بكلية الهندسة" ان مسئولي المحافظة عليهم ايجاد مواقف بديلة للمواقف العشوائية التي يتخذها السائق موقفا له من أجل محاسبته بنظام "الكارتة" ولا يستطيع رفع الأجرة لانه في موقف عام تابع للمحافظة. في المقابل برر عمرو النجار وأحمد محمد وإبراهيم محمد "سائقون خط المعادي" رفع التعريفة إلي زيادة اسعار الوقود في السوق السوداء.
