تعقد الجمعية العمومية لنقابة التجاريين جلستها اليوم تمهيداً لإجراء أول انتخابات لنقابة التجاريين بعد توقف استمر 25 سنة.. تعقد الجمعية العمومية لنقابة التجاريين جلستها اليوم تمهيداً لإجراء أول انتخابات لنقابة التجاريين بعد توقف استمر 25 سنة. تجري الانتخابات علي مناصب النقيب العام للتجاريين ومناصب النقباء علي مستوي النقابات الفرعية بالمحافظات ومجالس إدارات النقابات ومجالس إدارات الشعب الثمانية بالنقابة ووفقا للقانون يصح انعقاد الجمعية العمومية بحضور 501 ألف عضو مما يتوقع معه عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة اليوم والدعوة للانعقاد مرة أخري يوم 24 فبراير من الشهر الجاري. أكد د. عبدالرسول عبدالهادي استاذ المالية العامة بكلية التجارة جامعة طنطا والمحاسب القانوني وأحد المرشحين الذين استبعدتهم اللجنة بدعوي حصوله علي معاش النقابة والذي يمثل أحد الشروط التي وضعتها اللجنة بما يمنع علي من يحصل علي معاش النقابة الترشح لانتخابات النقابة أنه تقدم للنقابة للترشح علي مناصب النقيب العام للتجاريين ومناصب نقيب النقابات الفرعية عن طنطا والإسكندرية إلا انه استبعد بحجة انه يحصل علي معاش النقابة ونظرا لانه لا يحصل علي معاش النقابة فاضطر لرفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمها الذي أفاد بأن لجنة الانتخابات بنقابة التجاريين لا يجوز لها وضع قواعد مخالفة لقانون نقابة التجاريين. وفي إطار ذلك طالب عبدالرسول وزير المالية بالتدخل لتنفيذ أحكام القضاء بادراج اسمه ضمن المرشحين لنقابة التجاريين وكذا ادراج جميع المرشحين الذين صدرت لهم أحكام مثيلة إلا ان اللجنة لم تنفذها.