أكدت رئاسة الجمهورية انه في إطار متابعتها لمجريات الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام قصر الاتحادية.. فقد آلمها ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الانسانية أو حقوق الإنسان. قالت - في بيان -: إن مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل أجهزة الدولة علي تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً.. وتشيد بما صدر عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام والذي تضمن تأكيد الوزارة ان ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة وأنه سيكون محل تحقيق وأنه لا تستر علي أي خطأ أو تجاوز. أوضحت انه ليس مقبولاً من أحد ان يزايد علي اخطاء فردية "مشجوبة من الجميع" ليبرر جريمة الاعتداء علي منشآت الدولة. وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلاً عن سلمية التعبير عن الرأي وتؤكد مؤسسة الرئاسة متابعتها للتحقيق الفوري في الواقعة.. منتظرة إعلان النتائج بكل شفافية علي الرأي العام تحقيقاً لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة. أكدت رئاسة الجمهورية التزامها العميق بحماية حق المصريين في حرية التعبير. أكد د. عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية ان ما حدث في محيط ميدان التحرير وقصر الاتحادية وغير ذلك من أعمال متفرقة في الاسماعيلية والفيوم. واستخدام للمولوتوف والأسلحة النارية. لا يعد تعبيراً عن مواقف سياسية وإنما بالأحري أعمال إجرامية. أضاف ان رئاسة الجمهورية لن تتهاون إزاء اعتداءات علي الأشخاص أو الممتلكات. اعتبر - في بيان - ان الشرطة تعاملت مع هذه الأحداث في إطار من ضبط النفس.. مشيراً إلي ان مصر علي طريق استكمال رحلتها نحو الديمقراطية بإجراء انتخابات مجلس النواب المقررة بعد نحو شهرين. قال ان رئاسة الجمهورية تحث كافة الأطراف بالإدانة الواضحة للعنف واتخاذ خطوات ملموسة للحد من الفوضي والجريمة.. كما تدعو كافة المصريين إلي الاستمرار في نهج الديمقراطية كوسيلة لتحقيق تطلعاتهم وإحداث التغيير المنشود. أكد د. ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية انه تم تنفيذ معظم ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني. خاصة ما تم الاتفاق عليه بشأن قانون الانتخابات بإحالته كما هو لمجلس الشوري. اضاف ان الداخلية أعلنت انها ستجري تحقيقات في واقعة سحل المواطن. وتم القبض علي عدد من المتورطين في أعمال العنف ويجري التحقيق معهم مؤكداً ان وضع الشروط قبل الدخول في الحوار ليس من الديمقراطية في شيء.