أكد الرئيس الدكتور محمد مرسي على عمق العلاقات المصرية الليبية ، وضروة الارتقاء بهذه العلاقات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية خاصة بعد الثورتين التي قام بها الشعبان المصري والليبي ضد نظامي الديكتاتورية والظلم في كلا البلدين . جاء ذلك س في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس محمد مرسي مع رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي الدكتور محمد المقريف وقال الرئيس محمد مرسي ان مباحثاته مع الرئيس الليبي اتسمت بالود وتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية والتجارية مشيرا الي ان امام الشعبين المصري والليبي العديد من الاهداف المشتركة وكثير من الانجازات المطلوب تحقيقها حتي تصل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الي المستوي الذي يطمح اليه الشعبان خاصة وان حجم التبادل التجاري لا يتجاوز ال400 مليون دولار بينما تصل الاستثمارات الي نحو 12 مليار دولار واضاف انه بحث مع الرئيس الليبي الجهود الازمة لمضاعفة قيمة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بين البلددين وتيسير حركة السلع والخدمات وتبادل الخبرات والعمالة والتوسع في اقامة المشروعات المشتركة والربط البري والبحري والكهربائي والاتصالات بين الجانبين . وقال انه تم الاتفاق بينه وبين الرئيس الليبي علي تاسيس لجنة مشتركة تحت الاشراف المباشر لرئيسي البلدين وتضم وزراء من البلدين علي ان تتفرع منها لجان فرعية في المجالات السياسية والزراعية والامنية والطاقة والتصنيع وتسهيل التاشيرات وحركة المرور في المنافذ .. مشيرا الي ان هذه اللجان ستبدا عملها في اسرع وقت لتنسيق الجهود وتحقيق طموحات البلدين في كافة المجالات واكد الرئيس علي ضرورة تكامل الجهود في المجال الامني سواء في الحدود المشتركة بين البلدين او في الحدود الخارجية لكل منهما وقال انه من الملفات الهامة التي بحثها مع المقريف ملف تسليم الليبين المقيمين في مصر و المطلوبين للعدالة في ليبيا بما يتفق مع الدستور والقوانين المعمول بها في البلدين وطبقا للاعراف والمواثيق الدولية التي وقع عليها البلدان وبما يضمن تحقيق مبادئ العدالة الناجزة والحفاظ علي حقوق الانسان باعتبارهما من اهم مطالب الثورة التي قامت في مصر وليبيا قال ان المباحثات السياسية تناولت اخر التطورات في القضية الفلسطينية وسوريا وقضية مالي وخطورتها علي المنطقة . وقال الرئيس أن الازمة السورية كانت حاضرة بقوة على ملف المباحثات والعمل مستمر للإسراع من عملية التسوية السياسية بما يضمن تجنب التدخل العسكري الخارجي ، موضحا ان سوريا غير قابلة للتقسيم ويجب الحفاظ على وحدة أراضيها ومشاركة جميع طوائف الشعب السوري في بناء المستقبل وفيما يتعلق بالجزائر قال مرسي :" اكدنا خلال المباحثات تضامنا مع الجزائر ضد العمل الاجرامي الذي تعرضت له ، ورأينا في مصر اننا لسنا مع الحل العسكري لما يحدث في مالي والحل بالحوار والتنمية والتواجد والسماح للماليين للتعبير عن محنتهم لن العمل العسكري يؤدي الى تفاقم الوضع أسوأ مما سبق . أضاف الرئيس :" نحن لا نوافق على العنف أو التطرف لا في الفكر أو الفعل ونحن ضد ضرب المدنيين ، وسبق وأشرنا إلى خطورة ما يحدث في مالي حيث سيجعل المنطقة ساحة حرب مفتوحة مما يهدد بوجود بؤرة قلق جديدة في القرن الأريقي ، ويجب أن لا تنتقل بؤرة الصراع من آسيا لأفريقيا وحل المشكلة بالتنمية ، وما يتم انفاقه في الحروب أغلى مما ينفق في التنمية ، والعمل السلمي حتى تتجاوز أي بلد ازمتها ، ونحن في مصر مع ارادة اختيارات أي شعب من الشعبين ومن جانبه أكد د. محمد المقريف أن هذه الزيارة التى يقوم بها للقاهرة والوفد المرافق له تعبر عن عمق وقوة العلاقات بين مصر وليبيا مشيرا الى أن نجاح ثورتى الشعب المصرى والليبى وإنتصارهما على النظم التى كانت متحكمة فى رقابهما ،وأضاف قائلا " أعتقد أن تاريخ العلاقات بين الشعبين والبلدين عاد الى مساره الطبيعى القائم على التلاحم والتعاضدد والتنسيق والتعاون المشترك والتكامل . وقال المقريف أن هذه الزيارة وزيارات المسئولين الليبين منذ نوفمبر الماضى برئاسة د. مصطفى عبد الجليل ورئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب وهذه الزيارة الحالية هى خطوات فى طريق العلاقات بين البلدين الذى نريد أن نعود به فى العلاقات بين البلدين الى مسارها الطبيعى . وأكد المقريف أنه بحث مع الرئيس مرسى خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العلاقة بين الشعبين سواء تجاريا او أمنيا أو فى مجال الاستثمارات والعمل ، وأعرب الجانبين على الحرص المشترك لتطويرالعلاقات وتنميتها والانتقال بها الى أفاق أوسع . وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية التى تهم البلدين أكد المقريف أن فالقضية الفلسطينية وثورة الشعب السورى والاحداث فى مالى والجزائر إن لم تكن رؤية مصر وليبيا فيها متطابقة فستكون متقاربة بالكامل ، مؤكداً أن الاقتراح المصرى بتشكيل اللجنة بين مصر وليبيا سيتم تنفيذه سريعا . وفيما يتعلق بموضوع المطلوبين للعدالة من قبل ليبيا قال المقريف أن هناك تعاون وماضون ومتفاهمون وفى ليبيا الان عاكفون ومهتمون فى إجراء المصالحة الوطنية والتى تعد من أهم مظاهرها هو دعوة أبناء الشعب الليبى الموجودين فى الخارج للعودة الى بلادهم الام للمشاركة مع بقية أبناء الوطن لبناء دولة ليبيا الجديدة .
