أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع أن الوزارة ترفض شكلا وموضوعا السماح لمن تهرب أو تخلف عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية. قال شاهين خلال عرضه لرؤية وزارة الدفاع بهذا الشأن أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري أمس برئاسة محمد طوسون ان تعديل قانون انتخابات البرلمان من أهم المشروعات في الفترة الحالية وكان لنا بعض الملاحظات علي مشروع القانون وأرسلناها إلي وزير العدل. أضاف أن النقطة الهامة هي من تخلفوا عن التجنيد بعد أن بلغوا سن الثلاثين وحوكموا وأعرض عليكم خطابا تلقته الوزارة من الأمانة العامة للحزب الوطني أثناء الاعداد لانتخابات 2010 بشأن استطلاع رأينا حول التماس بعض الاشخاص ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية حتي يستطيعوا الترشح للبرلمان. قال: نحن قلنا لهم إن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا ولم يعمل به وأكدنا أن الدفاع عن الوطن والتجنيد اجباري وأداء الخدمة أو الاعفاء منها شرط أساسي للترشح للبرلمان والمساواة بين من أدي الخدمة ومن لم يؤدها فيه مخالفة وذلك طبقا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الاداري. أكد شاهين أنه لا يجوز لمن تهرب من اداء الخدمة أن يتبوأ هذا المنصب الرفيع مشيرا إلي أن اداء الخدمة العسكرية أمر يتباهي به المرشحون وتوجد مؤسسات مثل القضاء والخارجية تحظر تعيين أي فرد ممن حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف حتي لو كان رد إليه اعتباره ومن الأولي ان يسري علي مرشحي البرلمان. أوضح أن المتهرب يستطيع الاختفاء حتي سن الثلاثين ويسدد الغرامة ولا تقوم الشرطة بالقبض عليه حاليا والعقوبة حبس وغرامة والناس تدفع الغرامة مشيرا إلي ان الحديث عن عدد هؤلاء يصل إلي نحو 5 آلاف ويجب عليهم اداء الخدمة ثم يترشح.و قال شاهين انه حال تطبيق هذا النص سنكون وضعنا انفسنا في مأزق كبير خاصة اننا سنظهر وكأننا كافأنا المتخلف عن الخدمة العسكرية وهو ما سيعطي انطباعا لدي الشباب للتخلف عن أداء الواجب الوطني الذي تحتاجه مصر من أبنائها. كانت اللجنة قد وافقت الجمعة الماضية علي حق المتهربين من التجنيد الترشح للبرلمان بعد سداد الغرامة ومرور عشر سنوات من صيرورة الحكم.. ورد محمد طوسون رئيس اللجنة بأن هذه الرؤية ستعرض علي الجلسة العامة للمجلس لتتخذ ما تراه بشأنها. اقترح شاهين حلا للخروج من أزمة ترشح من اعتقل سياسيا ولم يؤد الخدمة العسكرية بسبب ذلك لعضوية البرلمان وهو أن ينص في قانون الانتخابات البرلمانية الجديدة علي استثناء المعتقل من شرط أداء الخدمة العسكرية. قال شاهين ان هذا النص سيريح الجميع وهو ان نقول من ضمن شروط الترشح للانتخابات ان يكون أداء الخدمة العسكرية أو أعفي أو استثني منها في إشارة للمعتقلين السياسيين.
