أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، أن الوزارة ترفض شكلا وموضوعًا السماح لمن تهرب أو تخلف عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية. وقال شاهين، خلال عرضه رؤية وزارة الدفاع بهذا الشأن أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري، اليوم السبت، برئاسة محمد طوسون: "إن تعديل قانون انتخابات البرلمان من أهم المشروعات في الفترة الحالية.. وقد كان لنا بعض الملاحظات علي مشروع القانون وأرسلناها إلي وزير العدل". وأضاف، أن النقطة المهمة هي "من تخلفوا عن التجنيد بعد أن بلغوا سن الثلاثين وحوكموا، وأعرض عليكم خطابا تلقته الوزارة من الأمانة العامة للحزب الوطني أثناء الإعداد لانتخابات 2010 بشأن استطلاع رأينا حول التماس بعض الأشخاص ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية، حتي يستطيعوا الترشح للبرلمان". وقال: "قمنا بالرد عليهم بأن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعًا ولم يعمل به، وأكدنا أن الدفاع عن الوطن والتجنيد إجباري، وأداء الخدمة أو الإعفاء منها شرط أساسي للترشح للبرلمان والمساواة بين من أدي الخدمة ومن لم يؤدها فيه مخالفة، وذلك طبقًا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإداري." وأكد شاهين، أنه لا يجوز لمن تهرب من أداء الخدمة أن يتبوأ هذا المنصب الرفيع، مشيرًا إلي أن أداء الخدمة العسكرية أمر يتباهي به المرشحون وتوجد مؤسسات مثل القضاء والخارجية تحظر تعيين أي فرد ممن حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف حتي لو كان رد إليه إعتباره، ومن الأولي أن يسري علي مرشحي البرلمان. وأوضح، أن المتهرب يستطيع أن يختفي حتي سن الثلاثين ويسدد الغرامة، ولا تقوم الشرطة بالقبض عليه حاليًا والعقوبة حبس وغرامة، مشيرًا إلي أن الحديث عن عدد هؤلاء يصل إلي نحو 5 آلاف، ويجب عليهم أداء الخدمة ثم يترشح. ورد محمد طوسون رئيس اللجنة، قائلا: "إن هذه الرؤية ستعرض علي الجلسة العامة للمجلس لتتخذ ما تراه بشأنها."
