لاتزال أصداء قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بتجميد عضوية نواب الحزب في البرلمان مستمرة حيث نشبت خلافات شديدة بين قيادات الحزب حول القرار فعدد منهم يري أن القرار مخفف وكان لابد من فصل النواب رداً علي مخالفتهم لقرار الانسحاب من الانتخابات. فيما يري آخرون أن النواب لا يستحقون هذه العقوبات لعدم ارتكابهم أي أخطاء خاصة أنهم شاركوا بناء علي قرار من الجمعية العمومية التي تعد أهم مستوي حزبي بينما صدر قرار الانسحاب من الهيئة العليا وقبل الانتخابات ب 48 ساعة فقط بعد مرور موعد التنازلات. أكد طارق سباق عضو مجلس الشعب أنه تقدم بدعوي قضائية ضد قرار الحزب بعد قرار الهيئة العليا. مشيراً إلي أن القرار باطل. وأشار في دعواه إلي أن الجمعية العمومية. والتي هي أعلي سلطة بالحزب. قد اتخذت قرار المشاركة في الانتخابات. ومن ثم لا يحق لأي هيئة حزبية أخري إلغاء قرار الجمعية العمومية إلا بعد الرجوع إليها. وأكد أنه سيظل مستمراً في ممارسة نشاطه الحزبي وسيأتي لمقر الحزب يومياً ولن يستطيع أحد منعه من ممارسة نشاطه الحزبي. انتقد سباق طريق التصويت السري الذي صدر به القرار الذي أسفر عن تصويت 20 لصالح التجميد و13 بفصل النواب حيث لم تتضمن ورقة التصويت خانة ثالثة بعدم توقيع عقوبات علي النواب وهذا ظلم كبير خاصة أن عدداً كبيراً من أعضاء الهيئة العليا كانوا يريدون عدم توقيع جزاء علي النواب. وتقدم محمد المالكي أحد النواب المجمدين بمذكرة إلي اجتماع الهيئة العليا قبل اجتماعها قال فيها إن المكتب التنفيذي أصدر قراراً بالانسحاب من انتخابات مجلس الشعب يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2010 أي بعد أربعة أيام من إجراء انتخابات الدور الأول وقبل ثلاثة أيام من الإعادة وبعد إعلان نجاح الزميلين مسعد المليجي وسفير نور ودخل جولة الإعادة تسعة من الزملاء هم فؤاد بدراوي ومحمد شردي وطارق سباق ومحمد المالكي وعاطف الأشموني ونافع هيكل ورامي لكح وعمران مجاهد وماجدة النويشي. أضاف محمد المالكي إنه تقرر الإعادة لحمادة منصور عضو الحزب الذي لم يرشحه الحزب ورشح نفسه مستقلاً علي مبادئ الوفد. مشيراً إلي أن هذا القرار صدر بعد انقضاء مواعيد التنازل عن الترشيح وبالتالي فإن جميع المرشحين الذين دخلوا جولة الانتخابات دون استثناء مشاركون بقوة القانون ومقتضي ذلك فإنهم ليسوا مخاطبين بقرار الانسحاب لاستحالة التنفيذ وبالتالي لا ينسحب القرار إلا علي الصفة الحزبية للمرشحين أي أنهم بمجرد صدور القرار لم يعودوا مرشحين عن حزب الوفد. قال: قرار التجميد يكيل بمكيالين فهو يفرق بين من دخل الإعادة وفاز ومن دخل ولم يفز وهنا تكمن المخالفة لأن الذين لم يوفقوا في انتخابات الإعادة من مرشحي الحزب وهم فؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب ومحمد شردي المتحدث باسم الحزب ورامي لكح رئيس لجنة الانتخابات في الحزب وعمران مجاهد ونافع هيكل. لم يحالوا إلي لجنة التحقيق رغم أن وضعهم القانوني هو نفس وضعنا بالضبط. أكد أن لجنة التحقيق لم تحقق مع النواب وبالتالي لم يحصلوا علي فرصة للدفاع عن أنفسهم قبل اتخاذ عقوبات ضدهم. قال المستشار بهاء أبوشقة مساعد رئيس الحزب ورئيس لجنة التحقيق مع النواب انه رفض توقيع أي جزاء علي النواب لصحة موقفهم منذ البداية حيث خاضوا الانتخابات بقرار من الجمعية العمومية كما أن قرار الانسحاب جاء قبل الانتخابات ب 48 ساعة فقط وكانت اسماؤهم قد تم تسجيلها في بطاقات الترشيح في الانتخابات. فضلاً عن أن النواب ارتبطوا بوعود مع أبناء دوائرهم وكانوا لا يستطيعون مخالفتها. قال صلاح الصايغ عضو الهيئة العليا للحزب إن عدم فصل النواب يعد اعتداء علي كرامة الحزب ويزعزع من مكانته في الحياة السياسية. مؤكداً أنه كان واجباً تنفيذ قرار الفصل للتأكيد علي أن مخالفة قرارات الهيئة العليا يكون عقوبتها الفصل من عضوية الحزب.
