قررت الهيئة العليا لحزب "الوفد" في اجتماعها أمس، تجميد سبعة من أعضاء الحزب المنتخبين بمجلس الشعب، لمخالفة خمسة منهم قرار المكتب التنفيذي بالانسحاب من الجولة الثانية للانتخابات التي جرت في الخامس من ديسمبر ورفض الاثنين الآخرين التنازل عن العضوية بعد نجاحهما في الجولة الأولى. وتعد هذه العقوبة مخففة على غير ما كان مرجحًا في ضوء توصيات اللجنة المكلفة التحقيق مع النواب، والتي كانت قد أوصت بفصل النواب الخمسة الفائزين في جولة الإعادة، وهم: ماجدة النويشى وحمادة منصور وطارق سباق ومحمد المالكي وعاطف الاشموني، وتجميد عضوية مسعد المليجى وسفير نور الفائزين من الجولة الأولى. وجاء اتخاذ قرار التجميد بعد أن اتفق الأعضاء على اتخاذ القرار النهائي بشأن النواب عن طريق الاقتراع السري، والذي أسفر عن موافقة 20 من أعضاء الهيئة عليا علي قرار تجميد عضوية النواب السبعة، مقابل 12 أيدوا قرار الفصل، وبطلان صوت العضو ياسين تاج الدين. وقالت الهيئة العليا إن النواب الذين سيخالفون قرار الحزب بشأن التجميد ليس أمامهم سوى أمر واحد وهو تقديم استقالاتهم من الحزب. وقابل النائبان طارق سباق ومحمد المالكي وهما أعضاء الهيئة العليا واللذين شملهما قرار التجميد القرار بالرفض الشديد، وقررا رفع دعوى قضائية أمام القضاء المدني لإبطال قرار الهيئة العليا بشأن تجميد عضويتها. وقال المالكي إن قرار الهيئة العليا "باطل، حيث تنص اللائحة الداخلية للحزب علي تشكيل لجنة للتحقيق مع النواب مكونة من خمس أفراد، لكنه هذه اللجنة لم تكتمل حيث تشكلت من ثلاثة أفراد فقط ورفض النواب الامتثال أمامها، وبالتالي فإن قرار الهيئة العليا التي اتخذته اليوم بناء علي توصية لجنة التحقيق باطل". من جانب آخر، أرجأت الهيئة العليا أمي بحث أمر استضافة الحزب للبرلمان الموازي (الشعبي) للاجتماع المقرر انعقاده يوم الأربعاء القادم .
