أثارت تعديلات قانون الإيجارات القديمة بمد عقد الإيجار للوريث 20 عاما بعد وفاة المستأجر تحفظات لدي طرفي العلاقة الإيجارية. حتي ان الطرفين يرفضانها لما فيها من غموض وإجحاف بحق كل منهما.. فالملاك يرونها ظالمة لأنها تمدد عقد الإيجار 20 عاما أخري وأن من لا يملك سوف يعطي من لا يستحق. وطالبوا بتخفيضها لمدة 10 سنوات كفترة كافية لكي يدبر الوارث حاله ويوفق أوضاعه كما طالبوا بمضاعفة القيمة الإيجارية للعقارات القديمة. المستأجرون يرونها أيضاً ظالمة وغامضة خصوصاً فيما يخص الزوجة التي مات عنها زوجها المستأجر. وكذلك الورثة الذين توفي مورثهم بعد فترة وجيزة من صياغة عقد الإيجار والمحدد ب 59 عاما.. وطالبوا الحكومة بإعادة النظر في هذه الحالات والنص عليها بوضوح في الصياغة النهائية للقانون. كما طالبوا بحل مشكلاتهم ببناء وحدات سكنية منخفضة التكاليف وطرحها بأسعار تناسب محدودي الدخل. "المساء" ترصد آراء بعض الملاك والمستأجرين لمعرفة آرائهم في تعديلات القانون التي طرحتها وزارة الإسكان أخيراً للنقاش المجتمعي. * يقول محسن متولي "موظف ومالك عقار": تعديلات القانون المقترحة غامضة وتزيد معاناة المالك بإعطاء المستأجر الحق في توريث العين المؤجرة للوريث وهناك أمور أغفلها القانون مثل حق الزوجة في حالة وفاة زوجها المستأجر.. فهل تعتبر وارثة له أم يمتد عقد الإيجار إليها بحكم كونها زوجة للمستأجر؟ أضاف متولي: ما أحقية الوريث في امتداد عقد الإيجار إن كان حائزا لسكن آخر "تمليك أو إيجار"؟! أكد انه إذا كان في هذا القانون ميزة فهي ليست للمالك بل للمستأجر ولابد من تعويض المالك خلال ال 20 سنة الأخري بنسبة مئوية من قيمة الإيجار تزيد كل 5 سنوات. يؤكد محسن عبدالفتاح "مالك عقار ومدرس" ان القانون القديم أفضل فهو محدد ب 59 سنة فقط وبعدها ينتهي العقد حتي وإن واجهنا صعوبة في استرداد العقار من المستأجر بعد نهاية تلك المدة. أضاف: القانون المقترح يظلم الملاك لأنه يطيل مدة الإيجار عشرين عاماً أخري. يقول عبدالله رضوان حسن "مالك عقار ومحاسب" إن هذا القانون غير منصف للمالك. فكيف يكون العقد شريعة المتعاقدين وهما هنا المستأجر والمالك ثم يجدد هذا العقد 20 عاما أخري لورثة المستأجر.. فعلي أي أساس يتم تمديد العقد.. ومن أعطي المستأجر هذا الحق ليورث العين المؤجرة أو السكن لأولاده من بعده.. فهذا ينطبق عليه القول: "من لا يملك أعطي لمن لا يستحق"! يؤكد مصطفي عزالدين "طبيب. مالك ومستأجر" انه يمتلك إحدي العمارات المؤجرة "سكنا" بعقود ايجار قديم "59 عاما" ويري أن زيادة مدة العقد 20 عاما أخري هي فترة طويلة ولابد من تخفيضها ل 10 سنوات وهي مدة كافية ليكون الوريث قد وفق أوضاعه. يوضح محمد حسني "مستأجر" ان توريث العقد لأبناء المستأجرين ميزة تطمئنهم ان المالك لن يعصف بأبنائهم بعد وفاتهم ويمهلهم مدة كافية لتصريف أمورهم.. خصوصا إذا توفي المستأجر في سن صغيرة وترك من خلفه ذرية ضعفاء لا يقدرون علي تدبير شئونهم.. هنا سيكون المستفيد الأكبر هو المالك لأن المدة ستكون أقل من المدة الأصلية للعقد الأول. يشير محمود أحمد السيد "مستأجر" إلي أنه لابد أن يفسر القانون كيفية التصرف لمن هم في مثل حالتي حيث انني أسكن منذ 30 عاما في شقة والدتي رحمها الله. ومنذ هذا التاريخ وأنا أنتفع بها. فما موقفي في القانون الجديد حيث انني ورثت والدتي بالفعل وأسكن في الشقة منذ فترة أكبر من تلك التي يحددها القانون الجديد. يقول حسين محمد "عامل. مستأجر": تعديل قانون الإيجار القديم الذي يعطي الحق في توريث إيجار السكن للأقارب من الدرجة الأولي بحد أقصي 20 عاما ظالم. لأنه يعطي المالك الحق في طرد الوريث بعد تلك المدة. دون التجديد له ويضيع حقه في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الإيجارات الجديدة. أضاف: لابد أن يلزم القانون الجديد المالك بتعويض المستأجر مادياً خصوصا إذا توفي المستأجر بعد مدة قصيرة من تأجير العين ثم انتفع بها ورثته 20 عاما فقط بعد وفاته حتي لا يطردوا للشارع دون مأوي ولا سند! تشير أماني جمال "مستأجرة" إلي أنها تسكن منذ 10 سنوات في شقة إيجار قديم في منطقة الزيتون وأن تعديل القانون يجوز علي المستأجر بالدرجة الأولي ولا توافق عليه وتقترح مضاعفة الأجرة أو تعديل المدة ل 50 عاما. يقول هاني حشيش "موظف ومستأجر": تمديد عقد الإيجار للوريث 20 عاما بعد وفاة المستأجر فترة كافية للورثة ومناسبة لتوفيق أوضاعهم وليس من حقهم الاعتراض عليها إلا إذا تفاهموا مع المالك علي غير ذلك. أضاف: من الأفضل بدلا من تعديل قانون الإيجار القديم أن تقوم الحكومة بخفض أسعار الإيجارات الجديدة التي وصلت إلي 700 جنيه حتي في المناطق الشعبية وهو ما لا يتناسب مع غلاء المعيشة والظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. يؤكد إبراهيم محمود "مهندس ومستأجر": أسكن بشقة قانون قديم منذ 50 عاما بمنطقة السيدة زينب. وأري أن تعديل هذا القانون كلام غير متوازن وغير مدروس. وسوف يتسبب في مشكلات اجتماعية خطيرة لأنه بموت المستأجر الذي لم تنته مدة إيجاره الأصلية وهي 59 عاما المحددة في القانون الصادر عام 96 سيصبح من حق الوريث الانتفاع بالسكن 20 عاما فقط دون التجديد له إلا بموافقة المالك. أضاف: نعاني من غياب الصيانة الدورية للعقار الذي نقيم فيه وعرضنا علي المالك أن ندفع له مقابل تلك الصيانة لكنه لم يهتم وتركنا نضرب رءوسنا في الحائط. يقول حمدي أحمد "مستأجر": أعيش في منطقة فيصل منذ 10 سنوات وما أعرفه ان الإيجار القديم لمدة 59 عاما قابلة للتجديد.. لكن ماذا لو توفي الابن "الوريث" قبل مضي ال 20 عاما التي حددها القانون الجديد.. فهل من حق ابنه أن يمتد إليه عقد إيجار الشقة.. وهل ينطبق هذا التعديل علي الزوجة.. وهل من حقنا التعويض المادي من المالك.. هذه التساؤلات مبهمة ولا نعرف لها إجابة وتحتاج للتوضيح. أضاف أحمد: هذا القانون غير مكتمل ويفتح الباب لمشكلات عديدة. ويعطي الفرصة للمالك ليفعل ما يشاء بالمستأجر.
