جدد سامح عاشور نقيب المحامين دعوته لجموع محامي مصر للاعتصام أمام وزارة العدل بدءاً من الثلاثاء 15 يناير الجاري وعدم المغادرة إلا بعد استرداد أموال اتعاب المحاماة المتأخرة لعدة سنوات لدي الوزارة قائلاً: "الوزير لن يخرج أو يدخل الوزارة إلا بعد رد الاموال". كشف عاشور خلال مؤتمر صحفي عقد في مكتبه أن قيمة مستحقات النقابة لدي الوزارة تبلغ أكثر من 770 مليون جنيه حيث لم يتم توريد اتعاب المحاماة للنقابة منذ .2007 اضاف ان النقابة طالبت رئيس الجمهورية ووزارة العدل وحكومة الإخوان مراراً وتكراراً برد أموال المحامين دون جدوي محذراً أعضاء مجلس نقابة المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من مجاملة الحكومة الإخوانية ووزير العدل الإخواني علي حسب تعبيره مضيفاً: إذا حدث هذا المخطط سنقف ونتصدي له ونكشفه وستكون "للمحامين" وقفة صارمة". شن عاشور هجوماً حاداً علي وزارة العدل ووفد مجلس النقابة المنتمي معظمه لجماعة الإخوان المسلمين والذي اجتمع مع مساعد وزير العدل الخميس الماضي واصفاً البيان الذي اصدرته الوزارة بشأن اتعاب المحاماة بأنه "سطحي وركيك ويتجاهل مسئوليات الوزارة القانونية". هاجم أعضاء مجلس النقابة من المنتمين لجماعة الإخوان قائلاً: "لقد ذهبوا للتفاوض مع وزارة العدل علي اتعاب المحاماة فخرجوا باتفاقية تحملنا التزامات بدلاً من الحصول علي حقوقنا" واصفاً ذلك بأنه اتفاق مشبوه بين الوزارة ومحامي الإخوان. قال: "إذا راوغت الحكومة وحاول أي طرف التهرب من أموالنا سيواجه المحامون ذلك ونحن لدينا اساليب كثيرة للمواجهة. أضاف: "نطالب وزارة العدل بتحصيل اتعاب المحامين كما يتم تحصيل اتعاب القضاه خاصة في ظل وجود ما يقرب من 2 مليون قضية عام 2007 وفق إحصائية الوزارة ولن نقبل بيانات كاذبة ودفاعات عن الحكومة" مؤكداً انه في حالة استرداد النقابة لمستحقاتها لدي وزارة العدل فإن معاش المحامين سيزيد وسيتم العمل من خلال مشروع العلاج الجديد ومضاعفة مميزات العلاج دون اضافة أي أعباء علي المحامي وعدم تحمل المحامين أي مصاريف أخري. شدد أن الأزمة لا يمكن انحصارها مع وزير العدل الحالي المستشار أحمد مكي مرجعاً ذلك إلي أن مشكلة اتعاب المحاماة متراكمة لسنوات ماضية وتتحملها الوزارة من خلال مسئوليتها القانونية لافتاً إلي ان تجاهل الوزارة لنقابة المحامين وعدم توريد أموال اتعاب المحاماة يعتبر جريمة استيلاء علي مال عام.
