أكد هشام قنديل رئيس الوزراء المصري يوم الأحد 30 ديسمبر/كانون الأول أنه لا مجال لحل الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد إلا بالاقتراض. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مبنى مجلس الوزراء أطلق قنديل خلاله مبادرة وطنية للنهوض بالاقتصاد المتأزم، داعيا جميع القوى إلى المشاركة فيها والعمل على المشترك وليس استثمار الخلافات البينية. هذا وأقر رئيس الوزراء المصري بأن الأزمة الاقتصادية معقدة مؤكدا أن مصر قادرة على الخروج منها، مضيفا أن وضع بلاده الاقتصادي صعب ودقيق، لكنه استبعد الإفلاس والانهيار، معتبرا أن المشكلة المزمنة التي تواجهها مصر هي عجز الميزانية. وتابع قنديل في إطار المؤتمر الصحفي أن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا أن الإجراءات الاقتصادية، التي اتخذتها حكومته سليمة وتصب في اتجاه التعافي، واعتبر أن تقييم صندوق النقد الإيجابي للإجراءات الاقتصادية سيسهل استقطاب الاستثمارات. إلى ذلك، جدد رئيس الوزراء المصري دعوة الحكومة للقوى المعارضة للمشاركة في جلسات الحوار الوطني المستمرة في قصر الاتحادية الرئاسي على الرغم من مقاطعة قوى المعارضة الرئيسية. على صعيد اخر باع البنك المركزي المصري 74.9 مليون دولار إلى البنوك اليوم الأحد وذلك في أول عطاء للعملة الصعبة بهدف كبح تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وبلغ أقل سعر مقبول 6.2425 جنيه مصري للدولار. وهذا انخفاض كبير للعملة المصرية التي بلغ سعر شرائها في سوق ما بين البنوك اليوم 6.185 جنيه للدولار. وعرض البنك 75 مليون دولار في العطاء. وقال البنك المركزي إن المتوسط المرجح للأسعار المعروضة بلغ 6.2526 جنيه للدولار. كان البنك المركزي قال أمس السبت إن الاحتياطيات التي سجلت نحو 15 مليار دولار في نهاية نوفمبر قد بلغت مستوى حرجا.