اجتمع كل من المحامي أشرف العزبي محامي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد وم.علي درة ومحمد جاد عضوا مجلس الشعب المنحل واثنين من أهالي المحبوسين مع اللواء محسن راضي مدير أمن بورسعيد وتقدموا بمذكرة طالبوا فيها بناء علي حكم من محكمة النقض بعدم حضور المتهم أثناء النطق بالحكم طالما سمحت له الفرصة بالدفاع عن نفسه حضورياً. وأكدوا علي مطلب أهالي المحبوسين بضرورة بقاء المتهمين في سجن بورسعيد العمومي لأن وجودهم في القاهرة أثناء النطق بالحكم من شأنه تعريض حياتهم للخطر وطالبوا برفعها لوزير الداخلية. ورغم إنهاء ألتراس النادي المصري اعتصامهم من محطة السكة الحديد ببورسعيد إلا أن نية أعضاء الروابط الثلاث تتجه إلي تصعيد الأمر إذا لم يتم نقل محاكمة البورسعيدية المتهمين في أحداث ستاد بورسعيد من القاهرة إلي الأرض التي شهدت الواقعة كما ينص القانون. والتي راح ضحيتها حوالي 74 قتيلاً منهم 6 من بورسعيد وإصابة أكثر من 280 شاباً.و كان اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد قد غادر المحافظة متوجهاً إلي القاهرة بعد ساعات قليلة من وصوله محاولاً نزع فتيل أزمة محاكمة أبناء بورسعيد من الألتراس المحبوسين منذ فبراير الماضي علي ذمة قضية أحداث ستاد بورسعيد.و أكد اللواء محسن راضي مدير أمن بورسعيد أن قوات الأمن انتقلت علي الفور لمحطة السكة الحديد ببورسعيد واتجهوا سريعاً للحوار مع ألتراس النادي المصري لفض اعتصامهم وإعادة سير حركة القطارات مرة أخري أول أمس.و أشار راضي إلي أن المتظاهرين استجابوا وسيعقد اجتماعاً معهم بمديرية الأمن لبحث مطالبهم ثم بعدها مع المحافظ لعرض ما يريدونه بالنسبة لنقل جلسة الحكم علي المتهمين في أحداث بورسعيد إلي المدينة الحرة أو إحدي المحافظات القريبة وذلك خوفاً من تعرضهم للقتل علي أيدي أهالي الشهداء.