تقدم عضو مجلس الشعب السابق سعد عبود المحامى بالنقض ببلاغ لوزير العدل رقم “ 2773 “ اليوم السبت بشأن فى ما يخص للنائب العام من تدخل فى التحقيقات الخاصة بقصر الاتحادية وحرق مقر حزب الحرية والعدالة بالمعادى، ويطالب البلاغ المقدم بندب قاض للتحقيق الوقائع التى نسبت للنائب العام على لسان أعضاء بالسلطة القضائية عن تدخله فى التحقيقات بغرض تغيير الحقيقة مما يفقده الحيدة والأمانة. أشار البلاغ إلى ملابسات نقل المستشار مصطفى خاطر وعودته مرة أخرى، وما صرح به شادى خليفة يوم الخميس الموافق 20 – 12- 2012 لقناة أون تى فى مع المذيع يسرى فودة، فيما يخص التحقيقات التى جرت بسبب وقائع قصر الاتحادية، وإحراق مقر حزب الحرية والعدالة بضاحية المعادى . أكد عبود فى البلاغ أنه لو صح ما ورد على لسانى المستشارين عضوى السلطة القضائية بشأن تدخل المستشار طلعت إبراهيم النائب العام فى سير التحقيقات ومحاولة توجيهها بغرض تغيير الحقيقة، والتدخل والتوجيه يفقد النائب العام صفته الوظيفية باعتباره أمينًا على الدعوى العمومية، من حيث إن النيابة العامة خصم شريف فى سائر مرحلتى التحقيق والادعاء. قال عبود فى بلاغه أنه لو صح ما نشرته وسائل الإعلام على لسانى عضوى السطة القضائية وفقدان النائب العام الحيدة والأمانة يكون قد حنث بما أقسم عليه من الحكم بين الناس بالعدل واحترام القوانين كما نصت على ذلك المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وأضاف: لو صح كل مل ذكر عن قيام النائب العام بالتأثير على سير التحقيقات بهدف تغيير الحقيقة سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوجيه لوجب معاقبته بالمواد 120 و121 و105 و 105 مكرر من قانون العقوبات أكد سعد عبود فى البلاغ أنه لو صح ما جاء على لسانى عضوى القضاء من وقائع لكان ذلك يمثل اعتداءً جسيما على استقلال القضاء، وحصانته باعتبارهما ضمانتين أساسيتين لحماية وحقوق وحريات المتقاضين، مطالبًا بندب قاض للتحقيق فى ملابسات ما سبق طبقًا للمادتين 99 و98 من قانون السلطة القضائية، وإعمالًا لسيادة القانون.
