علي غير المتوقع تغلبت مؤشرات البورصة علي الأداء السييء خلال الأسبوع الحالي وكان ختامها مسكاً إذ حققت أرباحاً قدرها 5.6 مليار جنيه في جلسة آخر أسبوع في عام 2012 ليغلق عند مستوي 5.5417 فقط لتصل الخدمة السوقية للأسهم إلي 1.373 مليار جنيه. جاء ذلك كرد فعل علي هدوء الأوضاع السياسية وطمأنة الرئيس في خطابه بتقديم حوافز للمستثمرين وتعديل وزاري جديد وتم التداول علي أسهم 175 ورقة مالية وارتفعت منها 88 ورقة وانخفضت 21 ورقة وتم تثبيت 16 ورقة حالية بلا تعبير. يقول إيهاب سعيد خبير الأوراق المالية وأسواق المال: إن المؤشر فشل في تجاوز مستوي المقاومة السابقة قرب 5500 و5550 نقطة ليعاود تراجعه تجاه مستوي الدعم الجديد وذلك نتيجة عمليات جني الأرباح حيث كان تربة خصبة لعمليات جني أرباح والتي تعرضت لها الأسهم العادية مقابل الارتفاعات المتوالية خلال الأسبوع الماضي إلا أن المؤشر استطاع تعويض جانب من خسائره ليعاود ارتداده لأعلي. أشار إلي أن الأسبوع الحالي تميز بإعلان نتيجة الدستور لكنه لم يكن له تأثيرات إيجابية علي السوق نتيجة لعمليات الشراء الانسياقية التي قام بها المتعاملون مع نهاية المرحلة الأولي توقعاً لتلك النتيجة والذي أدي إلي أن ارتفاعات قوية لغالبية القطاعات موضحاً أن المستثمرين الأجانب تميزوا بالسلوك الشرائي خلال الأسبوع والعرب كذلك لكن نسبتهم لم تكن مؤثرة وتوقع ان واصل المؤشر EGX30 ارتداده لأعلي لإعادة تجربة مستوي الجلسات السابقة ويحقق الكثير من الأرباح. علي الجانب الآخر ينصح خبراء السوق المستثمرين بالحفاظ علي الترقب للقيام بتداولات جديدة إلا في حالة أن تكون قصيرة الأجل حتي تتضح الرؤية السياسية خلال الفترة القادمة وألا يتعجلوا في البيع بشكل واسع. وعلي الجانب الآخر أعلنت إدارة البورصة الثلاثاء القادم عطلة رسمية أول يناير بمناسبة رأس السنة الميلادية وذلك لتعطيل العمل بالبنوك في ذلك اليوم أيضاً.
