بدأ د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الليلة الماضية الخميس اجراء مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة تنفيذاً لتكليفات الرئيس محمد مرسي. صرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن د. محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قدم استقالته للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لكن لم يبت فيها كما قدم هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استقالته لرئيس الوزراء لكن لم يبت فيها وتم تكليفهما بالاستمرار في العمل في الوزارة إلي حين تعيين وزراء جدد. أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلي أن قنديل يقوم حاليا بدراسة لبعض الملفات لعدد من المرشحين الذي سيتم تكليفهم بعمل حقائب وزارية لكن هذا لا يعني أن الأمر استقر علي أسماء بعينها أو علي حقائب وزارية سيتم تغييرها. اكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان التعديل الوزاري لا يعني انه تعديل شامل لكن سيتم لعدد من الوزارات التي يستقر الرأي علي تغييرها بالتشاور مع رئيس الجمهورية. اضاف أن هناك منصباً شاغراً في الحكومة وهو وزير النقل وسيتم تعيين وزير نقل جديد. وعن فلسفة التعديل الوزاري اشار المتحدث الرسمي إلي أنه يستهدف الصالح العام والاهتمام بالقضايا الجماهيرية. ووفقا للدستور الذي استفتي عليه الشعب مؤخرا ستقدم حكومة قنديل استقالتها عقب انتخاب مجلس الشعب الجديد.