سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مشاورات التغيير الوزاري مستمرة بين مرسي وقنديل.. ورئيس الحكومة يستقبل حلمي والسلماوي استقالة محسوب .. والتغيير يشمل الكهرباء والمالية والتنمية المحليةوالزراعة والاتصالات والنقل والتموين
بدأ د.هشام قنديل رئيس الوزراء مشاوراته لإجراء التعديل الوزاري تنفيذا لتكليف الرئيس محمد مرسي.. وذلك عقب القاء الرئيس لخطابه.. وقد تردد استقبال رئيس الوزراء لعدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية أمس حيث تم تخصيص الباب الخلفي لمقر مجلس الوزراء لدخول الشخصيات المرشحة.. وعلمت الأخبار ان رئيس الوزراء استقبل المهندس عاطف حلمي مرشحا لوزارة الاتصالات.. وكان يشغل مدير شركة »أوراكل«.. وعضو مجلس إدارة »ابتزا«.. واستقبل المهندس حافظ عبدالعال السلماوي مرشحا لوزارة الكهرباء، ويشغل حاليا المدير التنفيذي لمرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك والذي صرح للأخبار انه التقي د.قنديل قبل يومين وتم خلال اللقاء مناقشة مشاكل قطاع الكهرباء بشكل عام وأنه لا يستطيع نفي أو تأكيد خبر ترشحه للوزارة. كما استقبل رئيس الوزراء عصر أمس د.محمد محسوب وزير الدولة للشئون النيابية والذي قام بزيارة المجلس لدقائق معدودة سلم خلالها ظرفا مغلقا لرئيس الوزراء.. ورحل علي الفور.. وتضمن استقالته.. علمت الأخبار أن التعديل سيشمل كلا من وزارات النقل والاتصالات والكهرباء والشئون القانونية والنيابية والمالية والتنمية المحلية والزراعة والتموين. في تصريحات للمتحدث الرسمي بمجلس الوزراء أكد ان رئيس الوزراء قد بدأ بالفعل في إجراء مشاوراته للتعديل الوزاري مشيرا إلي ان د.قنديل يقوم حاليا بدراسة بعض الملفات الخاصة بالسيرة الذاتية لعدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية.. وقال ان هذا لا يعني ان الأمر قد استقر بعد علي اسماء بعينها أو عدد الحقائب التي يتم تغييرها.. واضاف: في تقديري الشخصي ان هذا التعديل لن يكون واسعا أو شاملا ولكن سيتم لعدد من الوزارات التي سيستقر الرأي علي تغييرها بالتشاور بين الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء. وحول تقدم د.محمد محسوب باستقالته قال المتحدث بالفعل تقدم محسوب بالاستقالة ولكن لم يتم البت فيها حتي الآن.. وأكد ان كل من تقدم باستقالته كوزير الاتصالات أو وزير الشئون القانونية مستمران في عملهما لحين تعيين وزراء جدد.. ويسري الأمر علي وزير الإسكان للقيام بعمل وزير النقل لحين تعيين وزير جديد.. وردا علي سؤال حول هل يشمل التعديل المجموعة الاقتصادية أكد المتحدث الرسمي مجددا ان التعديل سيتم بالتشاور بين رئيسي الجمهورية والوزراء. بما يحقق الصالح العام.. وقال المتحدث الرسمي انه فور تشكيل مجلس النواب ستقوم الحكومة بتقديم استقالتها وفقا للدستور ومن حق رئيس الجمهورية تكليف د. قنديل أو غيره بتشكيل الحكومة الجديدة. وأكدت رئاسة الجمهورية ان المشاورات لازالت جارية بين الرئيس محمد مرسي والدكتور هشام قنديل، حول التعديل الوزاري وانه سوف يتم إعلان التعديل فور انتهاء المشاورات.. وأضاف د.ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خلال مؤتمر صحفي ان هناك معايير خاصة بالصالح العام، والتحديات الراهنة تحكم عمليات الاختيارات الجديدة في الحكومة وعندما تتحقق هذه الاشتراطات سيتم إعلانها فورا.
