بدأت وزارة الكهرباء والطاقة وضع الآليات والأطر اللازمة لبدء الإجراءات التنفيذية الخاصة بالضمانه الحكومية لتوفير كافة متطلبات وزارة المالية والبنك المركزي وذلك تمهيداً لطرح المناقصة الخاصة بإنشاء محطتي ديروط بالبحيرة قدرة 2250 ميجا وات ومزرعة الرياح بخليج السويس طاقة 250 ميجا وات بضمانات مالية 4 مليارات دولار. أكد مصدر مسئول بالوزارة أن البنك المركزي طلب من وزارة الكهرباء الموافقة علي الشروط التي تم إرسالها والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالوافقة علي إعطاء القطاع الخاص الضمانات المالية اللازمة للمشاركة في إنشاء محطات توليد الكهرباء والتي تتضمن تحديد قيمة خطاب الضمان مع عدم امكانية البنك بالتنازل عن الحصانة السيادية الخاصة به والعديد من الشروط التي من شأنها ضمان الحقوق الخاصة بالبنك المركزي وحماية مستحقاته. أضاف أن وزارة المالية طالبت هي الأخري بحتمية تواجد حساب مجمد مع استيفاء جميع محددات البنك المركزي مشيراً إلي أن قطاع الكهرباء يعمل جاهداً علي تذليل العقبات وتحفيز المستثمرين علي الدخول في المشروعات الكهربائية خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تحتاج إلي استثمارات ضخمة علي أن يقوم قطاع الكهرباء وفق الشروط الموضوعة بشراء الطاقة المولدة من هذه المحطات وبيعها للمواطنين طبقاً للأسعار المحددة من قبل مجلس الوزراء وذلك لضمان الشفافية والوضوح.