المهندس نبيل عباس النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لديه عشق وايمان كبير بقيمة الأرض ويري أنها الثروة الحقيقية التي ينبغي الحفاظ عليها بقوة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة. يمتلك رؤية وخبرة كبيرة في التخطيط لاستخدامات أراضي الدولة بالشكل الأمثل الذي يقود للتنمية والتقدم ويري ضرورة العمل من أجل تعمير الاراضي واستثمارها بما يعود بالنفع علي الوطن. أعد مجموعة من الدراسات البحثية المتخصصة عن مناطق منخفض القطارة وجنوب الوادي غرب الدلتا والصحراء الشرقيةوسيناء.. هذه الدراسات تم اعدادها بعد دراسات مستفيضة حول طبيعة الأرض والثروات الموجودة بباطنها. "المساء" التقته في حوار صريح حول رؤيته لمنظومة العمل بالمدن الجديدة وكيفية تحقيق طفرة حضارية واقتصادية في المرحلة القادمة.. تطرق الحديث إلي الاسلوب الأمثل في التعاون مع قضايا الاستثمار وحقوق الدولة اضافة إلي طرح كل ما يهم المواطنين في توفير أراض ومساكن تناسب جميع الفئات والدخول. * هل سيتم طرح أراضي جديدة خلال الفترة الحالية؟ ** لدينا خطة لطرح مجموعة من الأراضي مع بداية العام الجديد 2013 وحاليا يتم الانتهاء من توصيل المرافق المزودة بتكنولوجيا حديثة وعلي الرغم من كونها تمثل عبئا علي ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية لكن المستهدف هو تحقيق طفرة في التنمية وفي نفس الوقت نتفادي أخطاء الماضي وسيتم الطرح في عدد من المدن الجديدة علي مساحة 250 فداناً بنظام المزايدة العنية.. كما ؟ الوزارة تهدف إلي وضع سياسة تسعيرية عادلة للأراضي تراعي حق الدولة ولا تشعل الاسعار والأهم انها تساهم في الاسراع بالتنمية والعمران. * هل تم تحديد المدن والمساحات المخصصة للأراضي؟ ** سيتم طرح حوالي 150 قطعة بالمزايدة بمساحة 450 متراً وذلك للاستثمار التجاري والعقاري والترفيهي والتعليمي أما المدن التي تقع فيها الأراضي فهي موزعة علي 20 مدينة منها العاشر من رمضان- السادس من أكتوبر- القاهرةالجديدة- الشيخ زايد- السادات- الشروق- المنياالجديدة- بني سويفالجديدة- 15 مايو- طيبة الجديدة- الصالحية الجديدة- العبور- أسوانالجديدة- سوهاجالجديدة- دمياطالجديدة- برج العرب الجديدة- النوبارية الجديدة- أسيوطالجديدة. يوجد أيضاً 326 قطعة أرض بمساحات تتراوح من 500 إلي 1500 متر وهي بنظام المزاد للبناء السكني وتوجد في 6 مدن وهي القاهرةالجديدة- الشروق- الشيخ زايد- أسوانالجديدة- دمياطالجديدة- 15 مايو. مساكن الشباب * أين نصيب الشباب في تخصيص أراض تتناسب مع إمكانياتهم المادية؟ ** هناك خطة مدتها 5 سنوات هدفها مشروع متكامل للإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة لبناء 27 ألف وحدة سكنية موزعة في 7 مدن وهي بدر والعاشر من رمضان وبني سويفالجديدة والسادات وأسيوطالجديدةوسوهاجالجديدةوأسوانالجديدة. أصدرنا بالفعل أوامر اسناد للشركات لحوالي 20 ألف وحدة سكنية جديدة تم البدء في تنفيذها ومن المتوقع ان يتم الانتهاء منها بنهاية شهر يونيو القادم اضافة إلي مخطط لطرح 20 ألف وحدة سكنية أخري كذلك تم طرح 22 قطعة أرض بالقرعة العلنية بمساحة 92 متراً حتي 276 متراً وتقدم 191 ألف طلب حتي الآن. سيتم أيضاً طرح 69 ألف قطعة أرض جديدة بعد انتهاء المرافق سيتم طرح العدد الذي تم الانتهاء منه وأؤكد ان هذا المشروع تم التخطيط له بشكل جيد وله عدة أبعاد تنموية وبيئية كتوفير فرص عمل وخدمات قبل البناء والسكن لخلق التنمية.. أما البعد البيئي فنحن نسعي لتطبيق نظام العمارة الخضراء صديقة البيئة وفي نفس الوقت لتقليل التكلفة المادية. * إلي أي مدي تمت مراعاة الأسعار خاصة أن الظروف الحالية أثرت علي قطاع كبير من المواطنين لا يستهان به؟ ** مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي والأوضاع الحالية التي تمر بها مصر أمر وضعناه نصب أعيننا وكلنا شركاء في دفع سبل التنمية بما لا يتعارض مع امكانيات الشباب ومحدودي الدخل.. ومن المعروف ان قضية إسكان محدود الدخل هي فكرة تقوم علي التكافل فهناك شريحة تصل إلي حوالي 30% تستحق الدعم والاهتمام الكامل بها.. ونحن لا نعمل من أجل فئة أو طبقة المستثمرين ورجال الأعمال فقط بل هدفنا ان نحقق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالاسكان فكل الطبقات من حقها ان تجد ما يلائمها من زراضي ووحدات سكنية.. وأعتقد ان الاسعار لن تتجاوز 110 آلاف جنيه ويتم سدادها علي أقساط طويلة مع بنك الاسكان والتعمير تتراوح من 10 إلي 15 عاما. * ماذا عن مشروع ابني بيتك؟ ** المشروع القوي للاسكان الذي تم اعداده كان الهدف منه توفير 500 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات من 2005 حتي 2011 في المدن الجديدة والمحافظات بمعدل 35 ألف وحدة سكنية سنويا وبالطبع حدث تأخير نتيجة للظروف التي مرت بها مصر بعد الثورة فقد توقفت مراحل العمل بنسبة كبيرة وحالياً يتم استكمال المشروع لكي يتم تسليم الوحدات لأصحابها.. ومحور التمليك في هذا المشروع عبارة عن مساحات تتراوح بين 63 و73 متراً وتم تنفيذ 74 ألف وحدة سكنية بمساحة 63 متراً وتم تسليم 54 ألف وحدة وجاري تسليم باقي الوحدات. أما محور أراضي ابني بيتك فهي أراضي بمساحات صغيرة وتم تخصيص 90 ألف قطعة بمساحة 150 متر لمن تنطبق عليهم شروط المشروع القومي للاسكان وتم البناء لعدد حوالي 86 ألف قطعة أرض بأدوار مختلفة وهناك دعم من الدولة بمبلغ 15 ألف جنيه.. في نفس المشروع لدينا محو استثماري لبناء وحدات سكنية بواسطة 137 شركة باجمالي مساحة 6148 فداناً في 14 مدينة جديدة لتنفيذ حوالي 250 ألف وحدة سكنية وتم الانتهاء من حوالي 50 ألف وحدة منها ومن المتوقع مع نهاية عام 2013 الانتهاء من هذه الوحدات. أما محور بيت العائلة فقد تم تنفيذ حوالي 3000 وحدة سكنية بمساحة 63 متراً بمدينة 6 أكتوبر وتم تخصيص هذه الوحدات لبعض الفئات العاملة في الدولة في بعض الوزارات والهيئات الحكومية طبقاً للمشروع القومي. الاسكان الاجتماعي * في إطار مشروع الاسكان الاجتماعي هناك خطة لتوفير مساكن للمواطنين الأولي بالرعاية فما تفاصيل المشروع؟ ** يهدف هذا المشروع الي توفير وحدات سكنية بمسطح 42 متر للمواطنين الأكثر احتياجاً وتم تنفيذ عدد 5.13 ألف وحدة بمدينة 6 أكتوبر وتم تخصيص عدد 7500 وحدة لمحافظة القاهرة وجاري التنسيق مع صندوق الدعم لتخصيص باقي الوحدات. * هناك تعاون مع النقابات وجمعيات الاسكان في تطبيق السياسات الخاصة بالتنمية العمرانية؟ ** بالطبع النقابات من الكيانات التي نهتم بالتعاون معها ونحرص علي منحها أراضي بأسعار منخفضة لكونها تقوم بالمساعدة في بناء العديد من المساكن نفس الأمر ينطبق علي الجمعيات التعاونية للاسكان وهي لاتهدف للربح ويوجد مشروع لتوفير 73 ألف وحدة سكنية بمسطح 62 متراً. * ماذا عن المرافق الخاصة بالمشروع؟ ** لقد تم الانتهاء من جميع مرافق المشروع القومي للاسكان فيما عدا بعض مناطق مدينتي المنياالجديدة و6 أكتوبر ومن المتوقع ان يتم الانتهاء منها العام القادم.. أما مرافق ابني بيتك فقد تم توصيل المرافق لجميع المدن بالمشروع فيما عدا بعض المناطق بمدن 6 أكتوبر والمنيا وتم تحديد 15 مارس القادم كموعد نهائي للتسليم بالاتفاق مع وزارة المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي. * هل تم اعتماد الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات المخطط لها؟ ** تم اعتماد حوالي 10 مليارات جنيه لعام 2012-2013 لتنفيذ مشروعات الاسكان وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والاتصالات موزعة كالتالي 6 مليارات جنيه للاسكان و4 مليارات جنيه للمشروعات السيادية.. ومن خلال حصيلة بيع الأراضي تتحمل الهيئة كل نفقاتها دون أن تحمل الدولة أية أعباء. الاستثمارات الصناعية * الاستثمارات الصناعية تحتاج لآليات وخطوات فاعلة لتنشيطها في المدن الجديدة فلا تنمية عمرانية بدون تنمية صناعية.. فما رأيكم؟ ** مما لا شك فيه ان التنمية الصناعية أمر غاية في الأهمية نظرا لما تقدمه من تشغيل لملايين الأيدي العاملة وحل مشاكل البطالة ودعم الاقتصاد وحاليا يبلغ عدد المصانع المنتجة بالمدن الجديدة 6305 مصانع باجمالي رأس مال 87 مليار جنيه وأتاحت 464 ألف فرصة عمل بأجور سنوية 8.5 مليار جنيه وجاري تحت الانشاء عدد 3177 مصنعاً برأس مال 5.17 مليار جنيه وستوفر 77 ألف فرصة عمل بأجور سنوية 548 مليون جنيه. لقد توقفنا خلال العامين الماضيين ونحرص بشدة في هذه المرحلة علي تحقيق نقلة اقتصادية تجارية وصناعية مؤثرة حتي نتجاوز المرحلة الصعبة وذلك لن يتحقق الا بمشروعات كبري وحوافز وتيسيرات للمستثمرين. * هل لديكم خطة في هذا الشأن للتوسع الصناعي؟ ** حالياً يتم تعديل القرار 222 لسنة 2010 لازالة كل العقبات أمام التوسع في النشاط الصناعي وتم دراسة المساحات والأراضي المخصصة لاقامة مشروعات صناعية كبري مع المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة لمعرفة نوعية النشاط الذي تسمح طبيعة الأرض باقامته.. وحالياً نقوم بدراسة أرض مساحتها 2500 كيلومتر كي يمكننا طرحها للمستثمرين وسيتم الاعلان عنها قريبا. * هل سيتم التركيز علي التنمية بمعدلات كبيرة خارج القاهرة؟ ** بلا شك وهذا مطلوب في المرحلة الحالية وطبقاً لمخطط 2025 ينبغي علينا التوسع والاهتمام برفع معدلات التنمية خارج القاهرة ولابد ايضاً ان نعمل علي خفض الكثافة السكانية في الوادي والدلتا لزيادة معدلات النمو في المناطق البعيدة والدليل حرصنا علي طرح العديد من الأراضي في بعض المحافظات والمدن..ينطبق نفس الأمر علي المشروعات الاستثمارية الكبري في الصعيد والوادي الجديد فهذه المحافظات لم تلق الرعاية الكافة علي الرغم من وجود موارد وامكانيات وأراضي لم يحسن استغلالها بما يحقق قيمة مضافة لدينا الان مخططات واضحة ومتكاملة لكن لابد أيضاً من ايجاد التمويل اللازم. مخططات سيناء * غابت سيناء عن خريطة التنمية لسنوات طويلة مما أدي إلي الصورة التي نراها الآن.. فماذا عن مخططات التنمية؟ ** في الماضي لم تكن هناك ارادة سياسية لتنمية وتعمير سيناء ولكن كانت هناك ادارة فساد دمرت الكثير من مناطق التنمية والاستثمار التي كنا نأمل الاهتمام بها.. بعد الثورة تغيرت النظرة إلي سائر المحافظات التي لم تلق أي غاية أو اهتمام من قبل وبالنسبة لسيناء فهناك تنسيق يتم مع القوات المسلحة والأجهزة المختصة لوضع مخطط متكامل للتنمية خاصة منطقة وسط سيناء التي تحتاج بالفعل الي اهتمام ورعاية.. أيضاً لابد من تنمية منطقة خليج السويس بالكامل لأنها تمتد إلي سيناء وحتي غرب الدلتا وميناء شرق التفريعة تحتاج إلي توسعات وادخال خدمات تموين واصلاح السفن كل هذه الخطوات تساعدنا في اقامة مجتمعاتعمرانية ضخمة تشمل مناطق صناعية وسكنية وسياحية وزراعية.. بالطبعع تحتاج لتعاون مع الوزارات الأخري لكن بالفعل لدينا دراسات كاملة تم بحثها علي مدار السنوات الماضية ونتائجها ايجابية أيضاً نحرص علي الاطلاع علي النماذج الدولية الناجحة للاستفادة منها. * هل توجد ارادة سياسية تساعدكم في هذا الشأن؟ ** بدون شك فقد زالت كل العقبات السابقة والدراسات التي لدينا لم نعدها الآن فهي نتاج وثمار لجهود مضنية استمرت لعدة سنوات من خلال العمل بالمركز الوطني لأراضي الدولة وبالتعاون مع العديد من الجهات المختصة والان هناك أيضاً هيئة تختص بتنمية سيناء لأنها تمثل أولوية قصوي في هذه المرحلة.. أؤكد أننا بصدد اعادة صياغة منظومة جديدة للتخطيط العمراني والاقتصادي والاجتماعي في مرحلة ما بعد الثورة وبصفة خاصة مع وجود الرغبة والارادة السياسية. فكر جديد * تردد أن الهيئة بصدد وضع فكر جديد للتعامل مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة؟ ** اذا كنا نريد اقامة مجتمع تتحقق فيه كافة سبل التنمية الصناعية والزراعية والسياحية والصحية فلابد من رؤية واعية ومنظومة عمل يلتزم بها العاملون في جهاز تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة باعتباره واحداً من الهيئات الهامة التي تؤدي دوراً في النهوض الاقتصادي.. من هنا أؤكد الحرص علي تنمية الاستثمارات وهذا لن يأتي الا بصياغة فكر جديد وتذليل العقبات وانهاء كل الخلافات مع المستثمرين فحق المستثمر علينا ان ندعمه ونقدم له التسهيلات وحقه علينا ان يعمل ويستكمل تنفيذ مشروعاته ويسدد مستحقات الدولة موضحاً أنه لن "يطفش" أي مستثمر ولن يلوي ذراع أحد وسوف يصون حقوق الجميع. اللائحة العقارية * هل تراعي اللائحة العقارية الجديدة التيسير علي رجل الأعمال لدفع عجلة الاقتصاد؟ ** لقد حرصنا علي مشاركة المستثمرين والمجتمع المدني مع المسئولين في أجهزة المجتمعات العمرانية عند اجراء التعديلات ووضع اللائحة العقارية الجديدة وأثمر الحوار مجموعة من الرؤي والأفكار الجديدة بالتنفيذ خاصة ان المقترحات الجديدة تحافظ علي حقوق الدولة وحقوق المستثمر فهناك تيسير ومزايا للمستثمرين من ضمنها مهلة لسداد الأقساط المستحقة عليهم لانهاء المشروعات الحالية واقامة المزيد من المشروعات وفي نفس الوقت هناك حزم في الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشروعات الجديدة موضحاً ان اللائحة الجديدة بمثابة نقطة تحول كبيرة في معدلات الاستثمار والتي سوف تساهم في خفض معدلات التضخم نتيجة لزيادة المشروعات العقارية فالمجتمعات العمرانية هي القاطرة الزولي للتنمية المستدامة للدولة واللائحة العقارية هي وثيقة تخدم جميع الأطراف. * هل هناك تعديلات علي صيغ العقود التي يتم ابرامها مع المستثمرين باللائحة الجديدة؟ ** سوف يتم ذلك بحيث نتلافي الثغرات والسلبيات التي كانت تسبب أزمات ومشاكل بين الطرفين في العقود السابقة وتشمل الصيغ الجديدة وضع برامج زمنية حقيقية تضمن حق الدولة في حالة عدم وفاء المستثمر بوعوده تجاه المشروعات المتفق علي تنفيذها.. لقد حرصت التعديلات علي إزالة التعقيدات الادارية وتعديل القوانين المعطلة للاستثمار مثل القانون 89 لسنة .98 تعثر المستثمرين * لكن من الممكن ان تحدث حالات تعثر لبعض المستثمرين فكيف يتم التعامل معها؟ ** نحن لا نسعي لعقاب المستثمر أو وضع العراقيل أمامه ومع حالات التعثر نحاول بحثها ودراسة أسبابها مع المستثمرين للتوصل إلي حلول عاجلة تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم واستمرار مشروعاتهم.. هدفنا من تطبيق سياستنا الجديدة تحقيق التوازن بين المجال الاقتصادي والاجتماعي.. نريد مشروعات تفتح المزيد من فرص العمل لالاف من الشباب وفي نفس الوقت ايجاد مساكن ملائمة للاسر من محدودي الدخل تحقق لهم حقهم في الحصول علي سكن يوفر لهم الأمان وبأسعار منخفضة مراعاة البعد الاجتماعي نعطيه أولوية قصوي في هذه المرحلة أما التعقيدات فهي اهدار لأموال الدولة وضد سياسة التنمية المستدامة كما يؤكد وزير الاسكان د. طارق وفيق كما يحرص علي دورات عجلة البناء والعمران في سائر المدن الجديدة من منطلق ان الجميع شركاء وأصحاب مصلحة مشتركة. * هل تمت دراسة أوضاع المتعثرين وما النتائج التي توصلتم لها؟ ** لقد درسنا ما لا يقل عن 13 حالة من الحالات صاحبة الاستثمارات الضخمة خاصة التي قد بدأت قبل الثورة وتوقفت خلال العامين المضايين نتيجة للزوضاع الأمنية وعدم الاستقرار ولم أقم تجاه هذه الحالات بفرض أية أعباء جديدة نتيجة للزحداث الماضية والظروف الخارجة عن ارادتهم.. هنا لابد من المرونة في التعامل مع المستثمر حتي يستطيع الاستمرار واستكمال ما تبقي له من مشروعات.. أما عن حالات التعثر البسيطة فهي حوالي 80 حالة ومع التيسيرات التي تم منحها انتهت مشاكلها تماماً. * بعد الثورة انتشرت حالات التعديات والمخالفات في بعض المدن.. كيف يتم التعامل معها؟ ** حالياً نقوم بعمل حصر شامل لهذه التعديات لاجراء حوار مع الشركات لاصلاحا الأوضاع المخالفة نحن نحاول ايجاد الوسائل والسبل التي تمكنا من تيسير أعمالنا دون اثارة المزيد من المشاكل والخلافاتت واعتقد اننا سنجد تجاوبا من الجميع في هذا الشأن. مجلس أعلي للتخطيط * ما السياسات الجديدة للتصدي لتلك المشكلة؟ ** حالياً يقوم د. طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية بوضع خطوط عريضة لانشاء مجلس أعلي للتخطيط والتنمية علي ان يكون أعضاؤه من العاملين بالمركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التخطيط العمراني والمعهد القوي للتخطيط ويكون هذا المجلس تابعاً لرئاسة الوزراء لكي تمكنه من أداء دوره دون أية تداخل من الجهات الأخري وبلا تعقيدات وسيكون هو المسئول عن السياسات الخاصة بالأراضي واستخداماتها. * اعتدنا ان يلقي كبار المستثمرين اهتماما من المسئولين وماذا عن مشاكل المواطنين من أصحاب الأراضي ذات المساحات الصغيرة الذين تعثروا ولم يستطيعوا البناء؟ ** لا فرق بين المستثمر الكبير أو المواطن البسيط الكل يجد نفس الاهتمام والرعاية لانه في النهاية صاحب حق وأي شكوي أو مشكلة لابد من حلها وفي الوقت الحالي أعطينا فترة سماح لمن يتعثروا في بناء مساكنهم نظراً لان نسبة كبيرة لم تستطيع الالتزام نتيجة للأوضاع السابقة في فترة ما بعد الثورة.. ومكتبي مفتوح للجميع ولن أغلق بابي أمام أي مواطن مظلوم هدفي ان يشعر الجميع بالأمان لكي يستطيع التعاون معنا لكي تكون المجتمعات العمرانية نقلة حضارية واقتصادية. * هناك من يترك الأرض لتسقيعها.. كيف يتم التعامل مع هؤلاء؟ ** اللائحة الجديدة تضمن الحقوق بالكامل الذي يريد الاستفادة من الأرض والمتاجرة فيها فأنا لست ضده بشرط ان يعيد حق الدولة فليس من المعقول ان يضر بمدعلات التنمية ويوقل عمليات التعمير والبناء التي كانت ستعود علي الدولة بمبالغ مباشرة وغير مباشرة.. العقود تنص علي ذلك والقانون ينظم المسألة وعلي الجميع الالتزام بها. بيت الوطن * ماذا حقق مشروع بيت الوطن من نتائج؟ ** بيت الوطن تم تخصيصه للمصريين العاملين في الخارج وصلنا حتي الآن بمبلغ 700 مليون جنيه حصيلة بيع الأراضي وهي تقع في أماكن استثمارية متميزة.. جاري حالياً توصيل المرافق للأراضي نظراً لان هناك تأخير نتيجة للاحداث السابقة.. هناك خطة لانهاء شبكات المياه والكهربلاء والصرف في المشروع بالكامل خلال العام القادم لضمان تحقيق عائد أكبر. * هل هناك عروض للاستثمار في الأراضي بعد الثورة؟ ** دائماً رجال الاقتصاد والمال لا يريدون الدخول في مشروعات كبري أو ضخ استثمارات جديدة في الأوقات غير المستقرة وهذا مر مشروع ومن المتوقع ان تتغير الصورة خاصة مع السياسات والتوجهات الحالية في دعم المستثمرين ورجال الأعمال الجادين والحريصين علي اقامة مشروعات تعود بالنفع والخير علي المجتمع. صلاحيات أوسع * في إطار تغيير السياسات هل سيتم منح رؤساء المدن صلاحيات أوسع تمكنهم من أداء رسالتهم تجاه التنمية المستدامة؟ ** بعد صدور اللائحة الجديدة سيتم منح رؤساء المدن الجديدة صلاحيات أوسع للتصرف في المشكلات حسب طبيعة وحجم العمل مع وضع مخصصات مالية تساعدهم في انجاز عملهم وادارة المدن دون الرجوع للهيئة الا في الاجراءات التي تحتاج التصديق عليها.. ويتم الان انشاء شبكة الكترونية للربط بين الهيئة وسائر أجهزة المدن الجديدة بحيث يكون لدينا القدرة علي المتابعة وتيسير لكافة الخطوات والاجراءات التي تحتاج الموافقة وكل هذا بهدف تبسيط كافة الاجراءات الادارية.. وهناك اتجاه لتغيير اللائحة كل 3 سنوات طبقاً للمستجدات والتطورات. * هناك مخططا لإقامة 44 مجتمعا عمرانيا متي يمكنكم الانتهاء من إنشائها؟ ** هذا مخطط بعيد المدي يحتاج لعمل واعداد خرائط ومسح للأراضي بواسطة الأقمار الصناعية وهذه المجتمعات قد تستغرق حوالي 50 عاماً حتي يتم الانتهاء منها. قضية مدينتي * قضية مدينتي وغيرها من الاستثمارات العربية الذين حصلوا علي أراض بأسعار تقل عن ثمنها الحقيقي.. كيف تتعاملون معها؟ ** هذه القضايا من الموضوعات الشائكة بل من الميراث الثقيل الذي تحملنا أعبائه ولابد من البحث عن آليات وحلول تعيد حقوق الدولة بما لا ينتقم من المستثمر الذي عمر الأرض وغير وجه الحياة فيها.. الانتقام من أصحاب الأراضي لن يحل المشكلة بل يزيدها تعقيداً ويساعد علي هروب الاستثمارات من مصر لكن المشكلة في وجود القوانين التي تغل يدنا في هذه القضايا مثل القانوون 89 لسنة 98 ونحن نعمل علي التحرر من سلبيات هذا القانون لحل هذه التعقيدات نظراً لان القانون 59 لسنة 79 الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية ينظم عملنا ويكفينا ونظرة إلي الدول التي حولنا نجد انها تتحرر من القيود المعرقلة للاستثمار.. ما نحن نضع الطوق حول أعناقنا.
