أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري أن الوضع المائي في مصر حرج واننا تحت خط الفقر واصبحنا في عصر ندرة المياه حيث تعاني مصر من عجز 7 مليارات وان هناك 22 مليار متر مكعب من المياه يعاد استخدامه نتيجة هذه العجز مع تزايد احتياجتنا المائية لتلبية الطلب في أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخري. جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الدقهلية أمس بحضور اللواء صلاح الدين المعداوي محافظ الاقليم وقيادات الوزارة وقيادات المحافظة للري والزراعة والطرق والبيئة وطالب الوزير المواطنين بترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها من التلوث الذي يفقدنا المياه فمن غير الممكن أن نستخدم مياهاً ملوثة في أغراض الشرب أو الصناعة أو الزراعة. أكد بهاء الدين أن الظروف الأخيرة التي مرت بها البلاد بعد أحداث ثورة 25 يناير شجعت العديد من المواطنين علي مخالفة القانون في ظل عدم التواجد الأمني وهو ما نتج عنه تعديات علي شبكة الري ونهر النيل بصفة خاصة وان عدم تنفيذ قرارات الإزالة لا تعني انها ماتت مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع المخالفين والمتعدين علي نهر النيل والمجاري المائية وسيتم مواجهة هذه المخالفات بكل حزم وقوة لتأثيرها علي كفاءة الري وعدم وصول المياه إلي نهايات الترع كما سيتم تطبيق القانون الحالي للري والصرف وفرض غرامات مالية ضخمة وإزالة التعديات علي نفقة المتعدين. كشف الوزير عن ان القانون الجديد للري نص علي ان من حق الدولة ان تصادر المبني مع دفع تعويضات عادلة لهم للمخالفين علي أراضي الري وان اهم المعوقات التي تعاني منها الوزارة هي ندرة الموارد المائية وتقلص نصيب الفرد لاقل من 2000 متر مكعب وزيادة الأراضي من 2 مليون فدان إلي 9 ملايين. اشار الوزير إلي ان سبع محطات لمعالجة الصرف الصحي قد توقفت تماماً عن العمل نتيجة التلوث وانه كانت تساعد في توفير مياه للري وان مصرف عمر بيه الكبير يحتاج إلي 125 مليون جنيه لحل المشكلة مؤقتاً للتخلص من اذي التلوث في مياه الشرب التي تغذي محطات مياه الشرب فقط حيث سيتم تحويل جزء منه علي مصرف نمرة واحد والجزء الباقي علي مصرف الغربية الرئيسي ونحن نسعي لتدبير هذا المبلغ من الوزارات المختلفة وعلينا التنفيذ وقال ان نصف مليون فدان تزرع بالمخالفة بالدقهلية ووافق الوزير علي توفير 337 ألف جنيه لتغطية 6 أمتار بترعة الجبالة لعمل التحويلة لكوبري سندوب العلوي المتوقف من عدة سنوات.
