تباينت ردود أفعال القضاة علي قرار المجلس الأعلي للقضاء بالموافقة علي الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور ما بين أغلبية مؤيدة وأخري تمسكت بقرار نادي القضاة. قال المؤيدون إن هذا القرار يصب في مصلحة مصر وإعلاء للمصلحة العليا للبلاد.. وحتي لا يتم تزييف أو العبث بإرادة الشعب.. أما المعارضون فأكدوا أن موافقة المجلس الأعلي للقضاء تمثل اعترافاً بالإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية وما مثله من اعتداء علي السلطة القضائية وتدخل في شئونها.. ومؤكدين في نفس الوقت احترامهم لقرارات مجلس القضاء ولكن الرأي في يد الجمعيات العمومية والقضاة. أما مستشارو هيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة الإدارية فقد أكدوا موافقتهم علي الإشراف علي الاستفتاء باعتبار أنه عمل يصب في مصلحة استقرار الوطن والخروج من الأزمة. أكد المستشار رفعت السيد الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة أن ما صدر من مجلس إدارة نادي قضاة مصر عقب الندوة التي عقدت أمس الأول وحضرها الفقية الدستوري إبراهيم درويش وعميد حقوق القاهرة الدكتور محمود كبيش وعدد من مساندي ومؤيدي القضاة في مطالبهم بإبطال الإعلان الدستوري أو تجميده يعتبر توصية أو رغبة لأن قرار الإشراف علي الانتخابات أو الاستفتاءات طبقاً لأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس مازال سارياً حيث ينص علي أن ندب القضاة للإشراف علي الاستفتاء يتم من خلال مجلسهم وهو المجلس الأعلي للقضاء ويصدر القرار بعد ترشيحه لهم بتوزيعهم علي اللجان من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة ولا يجوز لأي قاض أو عضو في النيابة العامة أن يشارك في الانتخابات أو الاستفتاءات إلا إذا أذن له بذلك المجلس الأعلي للقضاء المنوط به قانوناً ترشيح القضاة وهو المسئول عن كل ما يتعلق بشئون القضاة بدءاً من تعيينهم وترقيتهم وتنقلاتهم وإعارتهم وتأديبهم. أضاف المستشار رفعت السيد أن الندب عموماً لابد له من موافقة من المنتدب والمنتدب أي أنه عند ندب قاض بصفة وقتية خارج القضاء يجب أن يكون بناءً علي موافقة القاضي أولاً ثم موافقة مجلس القضاء الأعلي والأصل أن مجلس القضاء يرشح العدد الكافي من القضاة لهذه المهمة ومعهم عدد من الاحتياطين وفي حالة اعتذار أي من المرشحين الأصليين يتم استبداله بأحد القضاة من الاحتياطيين. أكد أن القضاة وأعضاء النيابة العامة يبلغ عددهم نحو 14 ألف قاض وعضو نيابة.. ومن حق القاض أن يعتذر إذا كان هناك أي مانع لديه.. حتي ولو كان لأسباب شخصية! أضاف المستشار السيد أن قضاة مصر جميعاً ملتزمون أدبياً بقرار مجلس القضاء الأعلي لأن القضاء الأعلي هو المنوط به هذا الأمر وهذا لا يعني إجبار أي قاض علي الإشراف علي الاستفتاء كما لا يتعرض القاضي المعتذر عن الإشراف لأي مساءلة تأديبية أو جزاء بسبب موقفه. ناشد قضاة مصر أن يقوموا بهذه المهمة القومية حتي يضمن الشعب المصري نزاهة نتيجة الاستفتاء وحتي لا تسلب إرادة الشعب المصري أو تبدل أو تزيف وهو أقل ما يمكن أن يقدم قضاة مصر لشعب مصر الذي وقف من خلفهم مسانداً ومؤيداً ومعترضاً علي الإعلان الدستوري فيما مس استقلالهم. يقول المستشار أيمن عبدالحكم بمحكمة جنايات جنوببنها إنه عقد أمس الأول اجتماع نادي قضاة مصر مع رءوساء أندية قضاة الأقاليم كافة وانتهوا بعد اجتماع مطول إلي رفض مقاطعة جموع قضاة مصر الإشراف القضائي علي الاستفتاء علي مسودة الدستور.. ونحن ملتزمون بهذه القرارات لاسيما أنها تعبر عما يجيش بصدورنا من رفض قاطع للخطوة السابقة علي إصدار مسودة الدستور وهي الإعلان الدستوري المكمل!! أضاف عبدالحكم: مجلس القضاة الأعلي لا يملك منفرداً اتخاذ قرار بهذا الشأن إلا بعد دعوة القضاة لجمعيتهم العمومية بمحاكمهم أسوة بما حدث من جمعيات عمومية غير عادية عقب إصدار الإعلان الدستوري "الميت" في مهده وانتهي القضاة بأغلبية كاسحة لرفض هذا الإعلان وما يمثله من اعتداء غير مسبوق علي السلطة القضائية وتدخل في شئونها كما لم يحدث من قبل. كما أن الإجراء التالي بتقديم مسودة الدستور لرئيس الجمهورية هو الدعوة لحوار مجتمعي لمدة 15 يوماً تعقبه الدعوة للاستفتاء.. وهو ما لم يحدث. قال: نحن نحترم قرار مجلس القضاء الأعلي باعتبارهم شيوخنا الأجلاء ولكن سنلتزم بما توصل إليه نادي القضاة باعتباره معبراً عما في صدرونا من اعتداء علي السلطة القضائية بشكل غير مسبوق. يري المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة أن الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور شيء وتعليق العمل بالمحاكم احتجاجاً علي الإعلان الدستوري شيء آخر.. فالاستفتاء علي الدستور واجب وطني ويجب علي القضاة الإشراف عليه من منطلق المسئولية والواجب الوطني وحتي لا يتم العبث وتزييف إرادة الشعب.. فوجود قاض علي صندوق هو الضمانة التي بمقتضاها سنصل إلي إرادة الشعب الحقيقية سواء بالموافقة أو بالرفض وهذا لا يعني موافقة القضاة علي الدستور ذاته أو بعض مواده فالقضاة جزء من الشعب وطرح الدستور علي الشعب هو الذي سينهي هذا الجدل الدائر بين القوي السياسية والقيادة السياسية ففي حالة الرفض يجب علي رئيس الجمهورية تجميد الإعلان الدستوري استجابة للإرادة الشعبية.. وإعداد دستور توافقي يجمع ولا يفرق بين أبناء الشعب. قرار حكيم أكد جاويش أن قرار مجلس القضاء الأعلي بما يضم من خبرات وشيوخ قرار حكيم ولمصلحة الشعب والوطن ومن المؤكد أنهم لا يهدفون إلا لمصلحة مصر والمصريين والتي تعلو فوق كل اعتبار وأن العناد سيولد الانقسامات ويؤدي بالبلد إلي مصير لا يعلمه إلا الله. أكد المستشار محمد حامد الجمل الرئيس الأسبق لمجلس الدولة والأسبق أن مجلس القضاء الأعلي له أن يقرر ما يراه في هذا الخصوص وبالطبع لابد أن يقتنع القضاة بما قرره وأنا أرجح أن القضاة سوف يلتزمون بقرار نادي القضاة في الامتناع عن الاشتراك في الاستفتاء لأسباب عديدة أولها عدم سحب الإعلان الدستوري الصادر مؤخراًَ والذي يعتدي علي القضاة والسلطة والقضائية ويكرس سيطرة الشارع بالإضافة إلي الجمعية التأسيسية من الحكم فيها. وقال إنه ليس لمجلس القضاء الأعلي أو لنادي القضاة سلطة علي ضمائر القضاة فهم مستقلون في رأيهم وفيما يرونه صحيحاً في الشرعية الدستورية والقانونية دفاعاً عن السلطة القضائية.. ولا يملك أحد أن يسيطر علي ضمائرهم. أضاف أن نادي القضاة يري أن ما توصل إليه من رأي في الأزمة أنه صائب وهو ما يتفق مع ضمائرهم وبخصوص قرار مجلس القضاء الأعلي بالموافقة علي الإشراف علي الاستفتاء فلسطته إدارية لشئون القضاة وسوف ترفض الأغلبية الاشتراك في الإشراف علي هذا الاستفتاء وهذا لا يمنع من وجود قلة ستقتنع برأي مجلس القضاء الأعلي وهذا أمر عادي. يقول المستشار أيمن سيد محمد عبدالرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إن قرار مجلس القضاء الأعلي هو القرار الصادر من صاحب الصفة في تنظيم شئون القضاة حيث إن نادي القضاة جمعية خاضعة لقانون الجمعيات ولا شأن له بشئون القضاة لأن هذا الشأن يقرره مجلس القضاء الأعلي وحده دون غيره لهذا فإن القرار الصادر منه يكون قد صدر من السلطة المختصة لشئون القضاة. أضاف: ان مستشاري هيئة قضايا الدولة والذين يتجاوز عددهم 2500 مستشار سيقومون بالإشراف علي الاستفتاء وفقاً لما أدلي به المستشار محمد محمود طه رئيس النادي إعلاء للدستور وللقانون واحتراماً للسلطة الشرعية القائمة. إعلاء مصلحة مصر أشار إلي أن ما نعلمه من واقع قانون السلطة القضائية أن الجهة المهيمنة علي عمل القضاة في مجلس القضاء الأعلي دون غيره.. وناشد جميع المصريين بمن فيهم جميع أعضاء الهيئات القضائية إعلاء مصلحة مصر وعدم الخوض في السياسة لأن ذلك يتنافي عمل الهيئة القضائية ولابد أن نضع مستقبل مصر فوق أي اعتبارات أخري. إنهاء المرحلة الانتقالية يقول المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إن مجلس القضاء الأعلي من وجهة نظري اتخذ القرار الصائب لمصلحة البلاد والخروج من الأزمة وإنهاء المرحلة الانتقالية لأن الإشراف علي الاستفتاء يحقق الاستقرار.. ووفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلي لم يعد هناك أي عائق أمام أعضاء النيابة الإدارية الذي يبلغ عددهم نحو 4 آلاف عضو في المشاركة في هذا العمل الوطني.. ولكن حتي الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي والأمر متروك للجمعية العمومية لأعضاء النادي لتقرير الإشراف من عدمه يوم الجمعة القادم وهذا لا يعني الموافقة علي الإعلان الدستوري وأن من يشارك في الإشراف علي الاستفتاء سيكون بدافع من اقتناعه بأن وجود دستور أياً كانت سلبياته أفضل من حالة الإعلانات الدستورية التي نعيشها حالياً مع التحفظ علي ما جاء بالإعلان الدستوري الأخير وأن الإشراف علي الدستور وترك أمر الاستفتاء عليه بالموافقة أو الرفض للشعب هو خروج من الأزمة في كلتا الحالتين. أشار إلي أنه في حالة موافقة الشعب فهذا يعني قبوله بما جاء بالدستور رغم التحفظ علي بعض مواده. رغبة في الانطلاق لبناء مصر علي نحو ما ارتضاه في الدستور.. وإذا تم الرفض فإن هذا يضع رئيس الجمهورية أمام مسئولياته نحو إعداد دستور توافقي وإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية. قال: إن الدستور مقبول من وجهة نظري.. ولنترك الخلافات من أجل العبور بالبلد إلي مرحلة الاستقرار ولنترك الحكم للشعب.
