كتب عماد الفقي ومصطفي تمام: أعلن أعضاء السلطة القضائية وفي مقدمتهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة تضامنهم مع قضاة الدستورية وموقفهم التاريخي الذي شهدته جموع الشعب المصري مؤكدين أن ما حدث مع المحكمة الدستورية المصرية يعد كارثة وأن منعها من الفصل في القضايا لمصلحة فصيل معين وعدم تدخل الدولة لمنع ذلك ينهي دولة القانون. وأعلن الزند أن قضاة مصر توافقوا علي عدم الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور في ظل وجود ما يسمي بالإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية إلي أن يتم إلغاؤه طبقا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر. يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض الأسبق اعضاء السلطة القضائية بالإشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور إعلاء للمصلحة العليا للوطن والكشف عن الاتجاه الحقيقي لإرادة ابناء الوطن في الدستور الجديد, وحسما للتناحر بين المؤيدين والمعارضين الذين يدعي كل منهما امتلاك الأغلبية الكاسحة.. علي جانب آخر أعلنت هيئة قضايا الدولة أنها تعكف حاليا علي استطلاع آراء أعضاء الجمعية العمومية من أعضائها ومستشاريها للوقوف علي حقيقة رأيهم وموقفهم من الإشراف القضائي علي اعمال وإجراءات الاستفتاء الخاصة بالدستور الجديد. وأكد المستشار أحمد مسعود نائب رئيس الهيئة ومتحدثها الرسمي ان الهيئة ستعلن استطلاع رأي الأعضاء عن موقفها من الإشراف علي الاستفتاء, ومن المقرر أن يعقد رئيس نادي مستشاري الهيئة ومجلس إداراته اجتماعا مع رئيس الهيئة للتوصل إلي قرار موحد, في الوقت نفسه الذي أكد فيه المستشار محمود طه رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة ان النادي سيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة موقف مستشاريه من الإشراف علي الاستفتاء.
