أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أن عدد الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء علي الدستور الجديد يقترب من 52 مليونا.. وسيتم تحديد أسمائهم من خلال اللجنة المشرفة علي الاستفتاء بعد عمليات الحصر الالكترونية خلال الساعات القادمة. أضاف أنه من المقرر إضافة اسم كل من تجاوز سن ال18 إلي كشوف الناخبين. علي أن يتم حذف الوفيات أو من صدرت ضدهم أحكام تمنعهم من التصويت أو ممارسة الحياة السياسية أو من تم تجنيدهم أو انضموا للقوات المسلحة وجهاز الشرطة. أكد أن أهم مسئوليات وزارة الداخلية في الاستفتاء تأين مقار اللجان العامة والفرعية ولجان الفرز من الخارج فقط ولن تدخل قوات الأمن إلي اللجان إلا في حالة استدعاء رئيس اللجنة. قال: مهمة أجهزة الوزارة في الاستفتاء ستبدأ بتحديد مقار اللجان العامة والفرعية حيث يتولي مديرو الأمن بمعاينة تلك المواقع والاطمئنان علي تأمينها ثم اخطار اللجنة القضائية التي ستشرف علي الاستفتاء باعداد مقار تلك اللجان وأماكن فرز الأصوات. أضاف: تتولي الوزارة أيضا إعداد المطبوعات الخاصة ببطاقات الاقتراع للاستفتاء علي الدستور وتجهيز مقار اللجان الفرعية بالصناديق الزجاجية والاحبار الفسفورية والأقلام وكافة المساعدات التي يحتاجها رئيس وأمين اللجنة.