رسائل شركات السكر الوطنية وصلت رئاسة الجمهورية ووزارات الصناعة والاستثمار والمالية والتموين حول المخاطر والتحديات التي تحيط بصناعة السكر الوطنية وتهدد بحدوث خسائر لها في ضوء المنافسة غير العادلة والتي تواجهها هذه الصناعة من السكر الأوروبي الذي يدخل البلاد دون جمارك في ظل اتفاقية المشاركة الأوروبية الي جانب مطالبة جمعية منتجي السكر بزيادة قيمة طن القصب من 280 جنيها الي 400 جنيه بسبب زيادة تكلفة زراعة قصب السكر. شركات السكر لم تتلق ردا حتي الآن من المسئولين وكان من المقرر ان يلتقي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات الغذائية قبيل عيد الأضحي الا ان ظروفا اضطرت رئيس الوزراء الي تأجيل اللقاء الي موعد آخر لم يتم تحديده. بعد حتي الآن. قال الدكتور أحمد الركايبي إنه في حالة زيادة أسعار قصب السكر وفقا لما تطالب به جمعية منتجي قصب السكر فان تكلفة طن السكر سوف تصل الي نحو 4 آلاف جنيه لأن طن السكر يستخرج من 10 أطنان من قصب السكر.. مشيرا الي ان أسعار بيع السكر تتراوح حاليا بين 3800 و4000 جنيه للطن وهو ما يساوي أو يقل عن سعر المادة الخام المتمثلة في قصب السكر بدون تكلفة العمليات الصناعية أو أجور العمالة. مناقشة غير مشروعة ويحسب الركايبي فقد اضطرت الشركات إلي تخفيض أسعارها بسبب المنافسة غير المشروعة من السكر الأوروبي المستورد بدون جمارك والذي تصل تكلفته الي نحو 3800 جنيه للطن لافتا الي ان المستهلك لا يستفيد من اعفاء السكر الأوروبي من الجمارك حيث يباع بأسعار لا تقل عن 5 جنيهات فيما يباع سعر المصانع الوطنية بسعر 450 قرشا بالمجمعات. يطالب الركايبي بضرورة التوصل الي آليات تحافظ علي استثمارات صناعة السكر التي تصل الي 20 مليار جنيه والمحافظة علي مزارع قصب السكر والبنجر. بينما يحذر المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية من انهيار صناعة السكر الوطنية بسبب الأعباء التي تواجه هذه الصناعة حاليا دون ان تجد أي مساندة علي الرغم من أنها قامت بدور فاعل لصالح المستهلك عندما ارتفعت أسعار السكر العالمية لتحافظ علي أسعار مناسبة للسكر في السوق من خلال ما يسمي بلجنة السكر وصندوق موازنة أسعار السكر بوزارة الصناعة وطالب "كامل" بضرورة تفعيل دور الصندوق للحفاظ علي هذه الصناعة. رسائل دون ردود أشار الي ان تكلفة انتاج السكر في مصر تمثل ضعف تكلفتها في دولة مثل البرازيل حيث يباع طن قصب السكر بنحو 30 دولارا فيما يصل سعره في مصر حاليا لحوالي 61 دولارا بالشحن وذلك قبيل الزيادة الجديدة التي يطالب بها المزارعون بينما تزيد تكلفة سكر البنجر بنحو 30% عن مثيلتها في الدول الأخري. يؤكد حسن كامل علي ضرورة النظر في مطالب جمعية متتجي قصب السكر في ضوء وضع منظومة شاملة وعادلة لصناعة السكر المصرية.. مشيرا الي ان مطالب المزارعين مشروعة لأن التكلفة مرتفعة بالفعل فالزراعة هي التي تحتاج للدعم وليس الصناعة "وقد كتبنا هذا الكلام وقلنا دعموا الزراعة والصناعة مش عايزة دعم" وأرسلنا خطابات لوزراء الصناعة والاستثمار والمالية والتموين كما ارسلناه لرئاسة الجمهورية ولم نتلقي ردا حتي الآن. ومازال السكر الأوروبي يدخل بدون جمارك دون أي التفات للمخاطر التي تتهدد الصناعة الوطنية والتي تؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري وبحسب كامل فان مصر مصنفة ضمن أكبر 10 منتجين للسكر وأكبر 10 دول مستهلكة وكذلك من أكبر 10 دول مستوردة وحدوث أي اضطرابات في صناعة السكر الوطنية سيؤثر علي أسعار بورصة السكر العالمية وبالتالي زيادة كبيرة في فاتورة الاستيراد اذا حدثت تراجع في الإنتاج علي خلفية المشكلة الحالية التي تواجه صناعة السكر والمستهلك هو الذي سيدفع الثمن. زيادة الرسوم الجمركية أوضح "كامل" ان الشركة تقدمت بتقرير جديد مؤخرا لرئاسة الوزراء يتضمن بعض المقترحات لحل هذه المشكلة من بينها تحديد احتياجات البلاد من السكر وتحديد الحصة الاستيرادية في إطار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك علي ان يتم توزيع حصة الواردات علي الشركات العاملة في مجال تكرير السكر. كما تتضمن المقترحات السماح للقطاع الخاص باستيراد السكر الأبيض بشرط رفع قيمة الرسوم الجمركية عليه لتتراوح بين 25% و30% للسكر الأبيض ومن 15% الي 20% علي السكر الخام. وانشاء صندوق لموازنة أسعار السكر يمول من حصيلة الزيادة الجمركية المطلوبة ويتدخل الصندوق في حالة زيادة أسعار السكر العالمية للحفاظ علي بيع السكر بأسعار مناسية للمستهلك.
