كما تستهدف الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات هذه الصناعة الاستراتيجية التي تعتمد على زراعة كل من قصب السكر وبنجر السكر، وقيامها بزيادة أسعار توريد طن قصب السكر من المزارعين للمصانع من 182 إلى 250 جنيها، ظهرت مشكلة أخرى قد تعرقل خطط هذه الصناعة، بسبب انخفاض العائد المالي لمزارعي البنجر ما أدي إلي تعالي أصوات الخبراء ومصنعي السكر بالمطالبة بحل فوري لتلك المشكلة فورا،ً معتبرين صناعة السكر من البنجر هي مستقبل صناعة السكر في مصر. وطالب الكيميائي عبد الحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر الدولة بتقديم الدعم لشركة إنتاج السكر من البنجر بمبلغ 50 جنيهاً عن كل طن بنجر يتم توريده من المزارعين، ما يكلف الدولة 225 مليون جنيه العام الجاري، كما برفع سعر استلام طن البنجر من المزارعين بمقدار 100 جنيه. وطالب رئيس الشركة، وهي إحدى الشركات التي تمتلك فيها الحكومة حصة حاكمة، بحماية صناعة السكر في مصر كونها هي المستقبل لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وحذر الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية من تكبد شركات السكر خسائر مع بداية العام القادم نتيجة للأزمة المالية العالمية في ضوء ارتفاع مستلزمات الإنتاج التي رفعت بدورها تكلفة إنتاج قصب السكر والبنجر إلى 700 جنيه. وأشار الركايبي إلى أن قرار زيادة سعر توريد القمح إلى نحو 280 جنيها أدى إلى إحجام المزارعين عن زراعة البنجر، الأمر الذي أدى إلى قيام الحكومة بزيادة سعر توريد القصب إلى 250 جنيها للطن، أي بزيادة قدرها 70 جنيها في الطن. وللقضء علي الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك يجري حالياً التخطيط لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج السكر من البنجر، من أجل مواجهة زيادة الطلب، وبحلول عام 2010 سوف تبدأ شركة الدقهلية للسكر في تشغيل خط إنتاجها الثاني بطاقة 120 ألف طن. وكذلك سوف تبدأ شركة النيل في تشغيل خط إنتاجها بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 125 ألف طن ليرتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لبنجر السكر من مليون و390 ألف طن إلى مليون 635 ألف طن في عام 2010 متضمنا ذلك مصنع تكرير السكر لشركة صافولا الذي بدأ تشغيله عام 2008. وتسيطر الدولة على أغلب مصانع السكر في مصر لعدّة اعتبارات، أهمها أن عائده الاقتصادي جيد، إضافة لكون منتج السكر من المنتجات الاستراتيجية في البلاد.
