شهدت مناقشات اللحظات الأخيرة حول التعديلات الدستورية تطورات هامة بعد ما تقدم المهندس حاتم عزام عضو الجمعية التأسيسية باقتراح بإضافة مادة لباب الأحكام العامة في مسودة الدستور بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بفرقتيها لمدة عشر سنوات من تاريخ اقرار الدستور.. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة أو عضوا بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضواً بالبرلمان بفرقتيه عن الحزب الوطني بالفصلين 2005و.2010 قرر المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية طرح الاقتراح للمناقشة في جلسة اليوم. وافق أعضاء الجمعية علي مقترحات بتعديل المادة 11 من الدستور حتي تلزم الدولة بتعريب العلوم والمعارف وذلك بناء علي مقترحات من عدد من الأعضاء بينهم نقيب الأطباء خيري عبدالدايم ونقيب الصيادلة محمد عبدالجواد ود.حسن الشافعي ممثل الأزهر في الجمعية التأسيسية والمفكر الإسلامي د.محمد عمارة الذين أشاروا إلي أن إسرائيل والصين وكوريا الجنوبية يدرسون جميع العلوم بلغتهم الأصلية. رفض الشيخ حسن الشافعي ممثل الأزهر بالجمعية اقتراح بعض الأعضاء بتحديد مدة أربع سنوات لشيخ الأزهر كباقي المناصب في الدولة ويحدد له سن للمعاش علاوة علي اقتراح قيام هيئة كبار العلماء بتوليته وعزله. أكد الشافعي ان المادة تم التوافق بشأنها في لجنة الصياغة رافضاً العزل لشيخ الأزهر وأحال المستشار الغرياني المادة للجنة الصياغة للابقاء عليها بدون تعديل كما أحال الغرياني المادتين الخامسة والسادسة إلي لجنة الصياغة كما هما حيث تشير الخامسة إلي ان السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك الوجه المبين في الدستور وذلك رغم تخفط البعض علي العبارة الأخيرة.. واحال كذلك المادة السادسة التي تنص علي أن النظام الديمقراطي يقدم علي مبدأ الشوري والمواطنة التي تساوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات. في إطار آخر تسببت مداخلة من عمرو موسي عضو الجمعية بشأن عبارة "الامتداد الآسيوي لمصر" الواردة في المادة الأولي من باب المقومات الأساسية في صدام حاد بينه وبين المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية حيث أبدي موسي تحفظه علي العبارة في حين قال الغرياني إن المادة نوقشت من قبل فاعترض موسي طالباً فتح الباب من جديد وأضاف محتداً "هذا قمع لبعض الأراء" فرد الغرياني بأخذ الأصوات حول المناقشة فوجد ان الأغلبية لا تريد وقال موسي إن تحفط علي رأي الأغلبية فطلب منه الغرياني الجلوس وتدخل بعض الأعضاء واعتبروا ان ما يحدث لا يختلف عما كان يحدث في عهد مبارك فرد الغرياني "أنا مش حسني مبارك" ثم حاول د.محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية توضيح كلام عمرو موسي فقاطعه الغرياني ومنعه من التحدث.
