شهدت المائدة المستديرة التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة مناقشات ساخنة حول وضع الطفل في مسودة الدستور والمواد التي تضمنتها وهل يلبي احتياجات الطفل المصري وتعبر عن طموحاته في المرحلة القادمة. اعرب غالبية الحاضرين من الحقوقيين والنشطاء وممثلي الاحزاب والاحزاب المدنية عن رفضهم لمسودة الدستور مؤكدين ان دستور مصر بعد ثورة يناير لابد وان يتضمن الحقوق والحريات والرعاية والحماية لاطفال مصر الذين يمثلون نصف الحاضر وكل المستقبل.. بينما دافعت مكملة التأسيسية عن مسودة الدستور داعية الحضور الي التخلص من بذرة الشك التي زرعها النظام السابق! في البداية أكد د. نصر السيد امين عام قومي الطفولة والأمومة : انه لابد ان ينص الدستور الجديد صراحة علي التزام الدولة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها وبخاصة المتعلق بحقوق الانسان والنساء والاطفال وقتها اتفاقية حقوق الطفل. قالت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة: ان مواد الدستور لاترتقي بطموح المرأة في ظل دولة مدنية مشيرة الي ان عباراتها جاءت مطاطة وفضفاضة وخاصة بالنسبة لحقوق المرأة والطفل بدون معني حقيقي لها. انتقدت سمية الالفي مسئولة الطفولة بالمجلس القومي للطفولة البند الذي يسمح بتشغيل الاطفال مؤكدة علي ضرورة تغييره ليؤكد علي حظر تشغيل الاطفال بشكل قاطع حتي 15 عاما وحظر كافة اشكال العمل المضرة بالطفل قبل 18 عاما كما اكدت علي ضرورة تحديد سن الطفولة ل18 عاما اتساقا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. الأطفال بلا مأوي اكدت نادرة زكي ممثلة منظمة الاممالمتحدة للطفولة اليونيسيف علي ضرورة التزام الدولة برعاية وحماية الاطفال بلا مأوي واستخراج الاوراق الثبوتية المجانية لهم بالاضافة الي تجريم العقاب النفسي والبدني واشكال العنف المختلفة ضد الاطفال بالمدارس والمؤسسات المختلفة. أكدت الدكتورة سهير لطفي امين عام المجلس القومي للمرأة ان بعض القضاة يعمل وفقا للاتفاقيات الدولية والبعض الاخر يتجاهلها والبعض الثالث لايعرفها نهائيا!! اشارت ان هناك خلافا في المسودة حول الحد الاقصي لسن الطفل هل هو 12 أو 14 أو 18 مؤكدة علي ضرورة تحديد السن في الدستور الجديد بما يتفق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها مصر. طالبت الدكتورة نادية حليم الاستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: بضرورة الغاء المادة 69 من مسودة الدستور نهائيا لانها لاتنص صراحة علي ان يكون التعليم المجاني اجباريا علي الدولة حتي نهاية فترة التعليم الالزامي وهي 15 عاما. اكدت د. ايمان بهي الدين مسئولة الطفولة والتنمية بالمكتب العربي: علي ضرورة مراعاة المصلحة العليا للطفل عن اتخاذ القرارات والاجراءات او وضع التشريعات. نهاد جوهر ممثلة منظمة العمل الدولية اليونسيف قالت: ان مسودة الدستور بوضعها الحالي لاتلبي احتياجات الطفولة ولاتعبر عن التطلعات والطموحات بشأن ضمان بقاء وحماية اطفال مصر. بذرة الشك اكدت الدكتورة اميمة كامل مسئولة الطفولة والامومة باللجنة التأسيسية للدستور: علي ان كل نص بالدستور ليس منفردا بذاته وعلينا جميعا ان تقرأ كل المواد وان تربطها ببعضها البعض لانها تكمل بعضها. قالت علي الحضور ان يتخلصوا من بذرة الشك التي غرسها العصر السابق وخاصة بعد ان نجحت الثورة في اسقاط هذا النظام ولابد ان تسقط هذه الشكوك. اشارت الي ان مواد الدستور توفر الحماية والتعليم والعلاج الصحي للاطفال بالمجان وتحدد التعليم الالزامي بفترة 15 عاما مؤكدة ان الدستور عبارة عن سياسات وقواعد عامة ثم تأتي القوانين لتحقق التوازن داخل الاسرة. اضافت الدكتورة شيماء الدمرداش بمركز دراسات التنمية قطاع البحث الاكاديمي قمنا بطبع كتيب تحت مسمي مبادرة اعرف دستورك يامصري ويتضمن جميع الاركان والمواد التي تعبر عن طموحات المواطنين في الدستور الجديد ومن اهمها الحقوق والواجبات التي لابد ان يتمسك بها الكبار والصغار في الدستور علي سبيل المثال حق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وممارسة الديمقراطية داخل بلاده. الدكتورة امنة نصير .. استاذة العقيدة والفقه الاسلامي بجامعة الازهر: متفائلة لمثل هذه المناقشات التي تمس اطفال مصر وتقرر مصيرهم في الدستور الجديد.. وخاصة تحديد سن الطفولة في ب18 عاما التي لم تحددها المسودة حتي الان وخاصة ان هذا الجدل يمس حفيدي ايضا. ونؤكد علي ان جميع دساتير العالم تمر بهذا الجدل وفي النهاية نقر الدستور الاصلح للبلاد ونحن لابد ان نقر حق الطفل والزوجة كما قال عنه الاسلام!! اضاف المحامي عمرو عبدالهادي عضو باللجنة التأسيسية للدستور: ان جميع الدساتير في العالم توصي بالحفاظ علي حقوق الطفل والابتعاد عن الممارسات الخاطئة وعدم التميز والحماية المطلقة للطفل ولذلك الغرض تم مناقشة المسودة وتعديلها عدة مرات وسيتم تعديلها ايضا بعد هذه المناقشة يوم 11 نوفمبر وبعدها ينطلق الدستور للاستفتاء عليه لكي تعمل جميعا تحت رعاية هذا الدستور الجديد. اضاف الدكتور قدري حفني استاذ علم النفس بجامعة عين شمس مثل هذه المناقشات تتم في جو صحي وبالرغم من ان هناك شك في وضع بعض المواد الخاصة بحقوق الطفل وايضا المواد الخاصة بالاتفاقيات الدولية فهذه ليست لها مكانا للشك ولابد من تنفيذها لانها اتفاقيات اشتركت معها دول كثيرة لاكثر من 19 دولة عربية واوروبية وتعمل لصالح اطفال العالم وعلينا جميعا الالتزام بالاتفاقيات وتطبيق القوانين التي نقوم بحماية اطفالنا. اشار ان ما يحدث في اللجنة التأسيسية من معارضات وانسحابات للجنة في صالح صياغة الدستور. قال الدكتور عارف الدسوقي.. نائب حزب الغد: ان تأديب الاب للأبناء لايسمي عنفا وللرسول حديث يقول صلي الله عليه وسلم.. لعبة سبعا وادبه سبعا وصاحبه سبعا واترك الحبل علي الغارب.. اي لابد من التعليم والتأديب فهي مسئولية الاب وان هذا لايسمي عنفا ونحن ضد العنف ايضا ولكن لابد من التأديب او التعليم. اضاف اننا ضد تحديد سن الزواج للبنات ب9 سنوات فكيف تكون هذه الطفلة وتصبح مسئولة وكيف تحدد حقوقها داخل الدستور!! مع الاطفال تحدث الاطفال عن ارائهم في مسودة الدستور وكاد علاء محمد مصطفي مدرسة المرج الثانوية القاهرة علي ضرورة النص علي ان سن الطفل حتي 15 عاما وعدم التمييز بين الاطفال في الارث.. وان توضع مواد في الدستور تسمح بممارسة الديمقراطية داخل المدرسة او الجامعة. تطالب مريم عصام الاسماعيلية: بوضع مادة لرعاية الاطفال الايتام داخل المؤسسات وتحت اشراف رقابي كامل.
