الإسلاميون يطلبون سرعة إصدار الدستور..والمدنيون يريدون التأجيل

كالعادة اختلف السياسيون في لقاء الرئيس محمد مرسي بمجموعة جديدة من رموز القوي الوطنية.
طالبت القوي المدنية بتأجيل إصدار الدستور محذرة من التسرع في إصداره بدون توافق وطني في حين طالبت القوي الإسلامية بضرورة إنجاز الدستور في أسرع وقت والتوافق عليه.
قال د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد انه أكد للرئيس ان الوفد والأحزاب والقوي الليبرالية والمدنية لن توافق علي دستور غير متوازن في حين أكد أيمن نور زعيم حزب غد الثورة انه طالب الرئيس بإعادة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تنتهي أعمالها خلال 3 شهور وتشكل بصورة متوازنة وذلك في حالة استمرار عدم التوافق.
أضاف أيمن نور قلت للرئيس ان الكلام الذي ذكره الأمين العام للجمعية التأسيسية بالتوافق بنسبة 100% علي المسودة الأخيرة كلام غير صحيح وطالبته برعاية حوار يجمع كافة الأطراف داخل مؤسسة الرئاسة.
د. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أشار إلي ان القوي المدنية التي التقت الرئيس اتفقت علي تقديم مسودة كاملة للدستور للرئيس خلال أسبوع مضيفاً انه أوضح للرئيس انه لا يصح الانتهاء من الدستور في شهر وقبل الاتفاق علي النقاط الخلافية والوصول إلي صيغة توافقية حولها.
د. محمد أبوالفار رئيس الحزب المصري الديمقراطي قال تقدمت للرئيس باقتراح بتأجيل إصدار الدستور ووضع دستور مؤقت يتكون من 10 أو 15 مادة يقوم بإعدادة القانونيون والخبراء بعيداً عن الانتماءات الحزبية لحين إجراء انتخابات برلمانية واستقرار الأوضاع.
علي الجانب الآخر طالب المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط ود.فريد إسماعيل من حزب الحرية والعدالة والسيد مصطفي من حزب النور ونصر عبدالسلام نصر رئيس حزب البناء والتنمية بسرعة إنجاز الدستور والتوافق عليه حيث أكد أبوالعلا ماضي حتي ان التوافق ممكن والتأخير ليس من مصلحة الوطن في حين أشار فريد إسماعيل إلي ضرورة الانتهاء من المرحلة الانتقالية وصياغة الدستور وأشار د. نصر عبدالسلام إلي أهمية تغليب الصالح العام والعقل والمنطق وتحديد هوية الدولة.
كان الرئيس محمد مرسي قد التقي عدداً من السياسيين ورؤساء الاحزاب وأكد الرئيس خلال اللقاء أن المصريين قادرون علي إنجاح المشاورات الجارية حول وضع الدستور الجديد مشيراً إلي أن الرصيد الحضاري للمصريين يسمح لهم بذلك والوصول إلي اتفاق سريع في هذا الشأن.
قال الرئيس إن مصر تحتاج إلي استقرار دستوري وسياسي للبدء في مرحلة البناء والتنمية الحقيقية والتفرغ للعمل الحقيقي من أجل نهضة اقتصادية حقيقية لمصر.
صرح الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأنه تم خلال اللقاء بحث مجمل المشهد السياسي الراهن. مشيراً إلي أن الرئيس التقي أيضاً مساء أمس عدداً من القوي الشبابية في إطار مشاوراته للوصول إلي توافق حول مواد الدستور.
أوضح أن القوي الشبابية ضمت ما بين 10 إلي 15 شابا من بينهم الناشط السياسي وائل خليل ووائل غنيم وإنجي حمدي وأحمد عقيل وإسلام لطفي ومحمد عثمان وإسراء عبدالفتاح وسالي تومة.
وأشار المتحدث إلي أن عددا كبيرا من الحاضرين للاجتماع سواء من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور أو خارجها أكدوا أنه تم إنجاز أكثر من 90% من المواد المتفق عليها مشيرين إلي أنه ليس هناك خلاف في المواد الكبري.
وشرح المهندس أبوالعلا ماضي والسيد مصطفي عن حزب النور والدكتور أيمن نور. ان حجم المتفق عليه أكبر بكثير من المختلف عليه.
قال علي انه تم تجاوز الخلافات حول المادة الثانية من الدستور مشيراً إلي أن أهم القضايا المطروحة هي المرأة وعمالة الطفل.
وأكد المتحدث ان رئاسة الجمهورية تشاهد وتراقب وتسمع ولا تتدخل في أعمال الجمعية ولكن من خلال الاستماع تري ان المتبقي قليل من أجل إنجاز توافق حقيقي علي الدستور الجديد ولن يكون هناك توافق كامل.
وأضاف ان اللقاء طرحت فيه بعض الأفكار حول نسبة التصويت والعودة إلي نسبة معينة وكل ذلك قابل للحوار والنقاش لافتا إلي أن هناك لقاء ثانيا لنفس المجموعة سيعقد خلال أيام مع الرئيس للانتهاء من بعض النقاط التي تم مناقشتها للخروج بتوصيات نهائية.
وردا علي وجود اتفاق علي استمرار الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالي أم أن هناك بعض المطالب لتغييرها قال "علي": إن الجمعية جاءت من خلال إرادة شعبية متمثلة في مجلس شعب بغض النظر عن الأحكام القضائية وسوف تنتهي من عملها في 12 ديسمبر المقبل مضيفا أن هناك من طلب من الرئيس بمد العمل لها.