تصاعدت الأزمة بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين علي خلفية إعلان حاتم زكريا وكيل اللجنة التشريعية بالنقابة عن مسودة القانون الجديد للنقابة.. حيث اعتبر عدد من أعضاء المجلس الاعلان عن المستودة قبل عرضها عليهم عملاً منفرداً وتجاوزاً للآليات النقابية.. فيما أكد حاتم ان جميع أعضاء النقابة يعلمون بالقانون الجديد. قال كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين ان تلك المسودة "لم تعرض اطلاقا علي مجلس النقابة" موضحا أن اغلبية اعضاء المجلس فوجئوا بالمسودة منشورة.. ونؤكد انه لا علاقة للنقابة بها.و أكد أن اعضاء النقابة يرفضون الطريقة التي بها تم بها تسريب دور المرور بالآليات والقنوات النقابية المعتادة خصوصا ان الأمر يتعلق بقضية هامة وهي قانون النقابة الذي لم يتم تغييره منذ عام .1970 أضاف ان أي مشروع جديد لقانون النقابة يجب عرضه أولاً علي مجلس النقابة الذي سيطرحه للنقاش داخل الجماعة الصحفية لانه لا توجد أي مهنة تطرح قانونها علي الرأي العام قبل ان يناقشه أصحاب المهنة أنفسهم مشيرا إلي أن مجلس النقابة سيعقد جلسات استماع خاصة يشارك فيها صحفيون وأساتذة اعلام وقانونيون متخصصون لمناقشة أي مشروع جديد لقانون النقابة قبل طرحه علي الجمعية العمومية للصحفيين لاقراره. أكد حاتم زكريا رداً علي كارم محمود أن الجميع يعلم بعمل اللجنة الخاصة بمشروعات القوانين وهذا العمل لم يتم في الخفاء أو الظلام كما يزعم بعض الاعضاء موضحا أن أعضاء مجلس النقابة يعلمون علم اليقين أن لجنة التشريعات تختص بعمل مشروعات القوانين وهذا الأمر دون في مضابط المجلس. أضاف أن نشر المسودة الأولي لمشروع قانون النقابة في الصحف تم بالصدفة ولكن رب ضارة نافعة لتتحرك المياه الراكدة في الجمعية العمومية ويتجمع الاعضاء ويقفوا علي قلب رجل واحد ويشاركوا بجدية وبحيادية دون شخصنة وبحرية كاملة في مناقشة مشروع القانون مشيرا إلي أن الخطوة الثانية بعد انتهاء اللجنة من عمل المسودة الأولي هي عرضه علي لجان استماع تضم إلي جانب اعضاء لجنة التشريعات نقابيين وخبراء في مجال الاعلام والقانون ليتم التعديل سواء بالاضافة أو الحذف. تساءل حاتم زكريا: كيف نعرض مسودة مشروع القانون لنأخذ موافقه الاعضاء دون عرضه علي لجان استماع مؤكداً أنه سيتم عقد لجان استماع وبعد الانتهاء منها يتم عقد اجتماع خاص لمجلس النقابة لعرض المسودة الثانية لمشروع القانون علي الاعضاء بعد مشاركتهم في لجان الاستماع اذانا بعرض المسودة بعد ذلك للنقاش العا علي أعضاء الجمعية العمومية. أوضح حاتم زكريا أن العمومية غير العادية المزمع عقدها في 18 نوفمبر ليست خاصة بطرح مسودة مشروع القانون وانما تختص بلائحة الأجور والحريات. قال ان مجلس النقابة لن يسمح لأحد من خارج النقابة بتفعيل قانون للصحفيين وبعرضه علي مجلس الشعب الجديد بعد انتخابه.
