نظمت الجماعة الاسلامية وحوالي 27 حزباً وحركة وطنية وقوي ثورية وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للمطالبة بإقالة النائب العام وتطهير القضاء. في الوقت نفسه أعلنت بعض القوي السياسية تأجيل مليونية تطبيق الشريعة الاسلامية إلي الجمعة 9 نوفمبر بدلاً من بعد غد للمطالبة بأن تكون المادة الثانية في الدستور أحكام الشرعية وليست مبادئ الشريعة. أكد طارق الزمر أن مطلب اقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود جزء من مطالب ثورة 25 يناير ومن يؤيد بقاءه فعليه أن يراجع الثورة ومطالبها. موضحاً أن نظام مبارك يستعيد نفسه من خلال عبدالمجيد محمود. مشيراً إلي عدم السماح بذلك ولن يتم بيع دماء الشهداء مؤكداً أن الثورة لن تستكمل إلا بخلع رموز مبارك كاملة. قال الزمر: إن الثورة لن تكتمل إلا بنائب عام جديد. متسائلاً كيف يطارد النائب الحالي قتلة للشهداء وهو جزء أساسي وفعال بالنظام السابق. يقول محمد العمدة عضو بحزب الحرية والعدالة: إن وقفتنا أمام دار القضاء العالي تأتي احتجاجاً علي استمرار النائب العام في منصبه لذلك .. ولن نكف عن المطالبة بعزله مؤكداً أن استمرار المستشار عبد المجيد محمود في منصبه يهدد الأمن الداخلي للبلاد ويمكن أن يتسبب في حرب أهلية البلاد في غني عنها. يؤكد أنور عبد المجيد - عضو بحزب البناء والتنمية: إن إقالة النائب العام من منصبه مطلب جماهيري منذ قيام الثورة حيث نراه متورطاً.. ونسأل إلي متي يستمر النائب العام في منصبه .. وما معني انه لايقال.. وهل القضاء فوق البشر جميعاً.. اننا نريد تطهير القضاء بالكامل. يقول عرفة السيد عضو بحزب النور إنه شارك في الوقفة 27 حزباً سياسياً في مقدمتهم "إئتلاف الحرية والعدالة" و"حزب الشعب" و"التوحيد العربي" و"حركة أمتنا" و"معاً من أجل محاسبة النائب العام" و"اتحاد الثورة المصرية" و"تحالف ثوار مصر" وغيرها من الأحزاب القيادية العامة في مصر موضحاً أن مطلبهم الأساسي محاسبة النائب العام وإقالته من منصبه والقصاص لدماء الشهداء. يقول الشيخ هاشم إسلام عضو المجمع الإسلامي بالأزهر الشريف: إنه حرص علي المشاركة اليوم مع مختلف القوي الثورية .. لنكون جميعاً "يداً واحدة" لمطالبة رئيس الجمهورية بإقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام مشيرا إلي انه لا يجب بقاء النائب العام في منصبه بعد الثورة .. رافضين أيضا احتكار المناصب مدي الحياة .. وطالب بإلغاء هذا القانون الذي يبقي علي أي شخصية وأن يتضمن الدستور ذلك. أضاف أنه يطالب د. مرسي أن يتضمن الدستور مادة بالا يتجاوز النائب العام ال 60 عاماً وان يقضي في منصبه فترتين علي الأكثر مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون وكفانا ديكتاتورية .. والقضاء ليس فوق المسئولية والمحاسبة. يقول محمود ربيع عضو بحزب البناء والتنوير انهم لن يكفوا عن المطالبة باقالة النائب العام .. مشيرا إلي انه من رموز النظام السابق.. كما يجب سرعة تطهير القضاء المصري ومحاكمة قتلة الثوار والقوي الثورية بعض الحركات مثل "حركة أمتنا" و"معاً من أجل محاسبة النائب العام" و"ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون" وحزب "اتحاد الثورة الصحوة المصرية" و"رابطة النهضة والاصلاح"و"المسؤسسة العربية للثقافة وحقوق الإنسان" و"معاً لحل المحكمة الدستورية". أضاف ان النائب العام من رموز نظام مبارك وكان من المدافعين عن ممارساته والحامين لكل رجاله .. وتستر علي قضاياهم مستغلاً سلطاته الواسعة. يقول محمد الأسمر "عضو بحركة أمتنا" اقالة النائب العام مطلب جماهيري حيث ساهم بتباطؤه في خروج الأموال خارج البلاد وتأخير التحقيقات في قضايا فساد كثيرة .. كما انه لم يكن محامي الشعب في عهد الرئيس المخلوع مبارك.. والذي مارس نظامه ورجال حبيب العادلي وأمن الدولة أشد أنواع التنكيل بالشعب ولم يحرك ساكناً رغم أنه كان الوحيد القادر علي التصدي لمبارك ونظامه الديكتاتوري.
