نقلت لجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والصحة والبيئة عن الكنيسة المصرية تأكيدات حاسمة أنه لن يتم اطلاقا الاستقواء بالخارج بأي جهة خارجية في القضايا الداخلية للوطن في الوقت الذي طالب فيه عدد من القساوسة بسرعة اصدار قانون دور العبادة الموحد. كشفت اللجان في تقريرها المشترك عن حصيلة زيارتين للإسكندرية عقب وقوع حادث كنيسة القديسين والذي يناقشه مجلس الشعب في جلساته العامة بعد غد الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان أن اللقاءات التي عقدتها اللجنة المشتركة قد أسفرت عن العديد من المطالب جاء في مقدمتها تأمين أسر الضحايا والمصابين مستقبلاً وتعميق الوحدة الوطنية عن طريق بوابة انشاء مشاريع وطنية مشتركة يعمل فيها المسلمون والأقباط معاً. وكذلك العمل علي اتاحة فرص التعيين لأسر الضحايا التي فقدت عائلها. نقلت اللجنة البرلمانية المشتركة عن مدير الأمن في الإسكندرية تأكيده علي أن التأمين لكنيسة القديسين كان مضاعفاً ثلاث مرات عن الأحوال العادية. واشارت الي أن التأمين يتم طبقاً لجغرافية المكان والظروف والمناسبات الدينية ودعت اللجنة البرلمانية الي ضرورة أن يتم التعامل مع هذه القضية من منظور وطني شامل يخص مستقبل مصر وأمنها ولا يحول ذلك دون وجوب حل كافة القضايا العالقة التي يستثمرها الإرهابيون لبث الفرقة بين المسلمين والأقباط. مؤكدة ضرورة أن يتم أيضاً تعزيز وتطوير وتقوية الخطاب الديني سواء من الجانب المسلم أو المسيحي في شأن ترسيخ روح التسامح والمحبة بين المصريين جميعاً. وجهت اللجنة البرلمانية دعوة مشتركة ومفتوحة عاجلة الي المؤسسات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني لتنظيم دورات تثقيفية لنشر ثقافة المواطنة والمساواة بين جميع المصريين في الحقوق والواجبات. أشادت اللجنة بكافة الجهود التي تعاملت مع الحادث بكل يقظة مما أدي الي وقف المزيد من التداعيات معربة عن أملها في سرعة معرفة الجناة وتقديمهم للمحاكمة. قالت اللجنة إنه من خلال ملابسات الحادث يبرز أن ثمة يد أجنبية آثمة امتدت في خفاء لتدق "إسفين" بين أبناء الوطن الواحد. مشيدة بوحدة الصف. سجلت اللجنة المواقف المشرفة لحكماء القساوسة الذين أعلنوا في أكثر من مناسبة بلسان العقل وعين الواقع أن من يقوم بعمل إرهابي لا ينتمي الي مسلمين أو مسيحيين وليس أحسن من قول البابا شنودة تعبيراً عن حب مصر "إن مصر ليست وطناً نعيش فيه بل هي وطن يعيش فينا". من المتوقع أن تلقي الحكومة بيانات تكميلية في جلسة بعد غد الاثنين حول تطورات الحادث وملابساته وظروف الاحتفال بليلة عيد الميلاد المجيد. وتقدم للبرلمان احصائية نهائية عن أعداد الجرحي والمصابين والضحايا والخطوات التي اتخذتها الحكومة وكافة سلطات الدولة من أجل احتواء اثار هذا الحادث الأليم وكذلك موقف شعب مصر الحضاري بمسلميه وأقباطه. من المنتظر أن يشارك في المناقشات عدد كبير من النواب من المسلمين والأقباط من كل المحافظات.
