حرك نائب البرلمان جمال أسعد حالة الهدوء التي سيطرت علي مناقشات القرار بقانون مباشرة الحقوق السياسية حيث سجل تحفظه علي التمييز الإيجابي للمرأة التي احتفظت ب64 مقعدا برلمانيا وفق آخر تعديل دستوري جري عام 2007 وتم تنفيذه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. قال جمال أسعد إن تمييز المرأة يمثل خطورة حقيقية لأن هناك من يطالب بتمييز إيجابي يكون له عواقب وخيمة تضر بسلامة الوطن وتساءل هل ما تم علي أرض الواقع في دوائر المرأة يعتبر دفعة حقيقية لتكون المرأة نائبة وتمثل جماهير حقيقية في ظل اتساع دوائر المرأة لتمثل الدائرة حوالي 15 مركزا إداريا. وذكر أسعد أن القرار الجمهوري بقانون المعروض هو تحصيل حاصل وتم تطبيقه فعلا معربا عن امنياته دفع كوتة المرأة بالعمل السياسي علي أرض الواقع حتي لا تكون مثل نسبة العمال والفلاحين التي لا نري لها تمثيلا حقيقيا في المجلس. احتج د.زكريا عزمي علي وصف جمال أسعد للقرار الجمهوري بقانون بأنه تحصيل حاصل وقال إن الدستور منح رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات بقوانين خلال العطلة البرلمانية لمواجهة موضوعات ملحة وحدد أوقاتا لعرضها علي البرلمان طبقا للدستور واللائحة ويحق للبرلمان الموافقة عليها كما هي أو رفضها. أعلن د.عزمي ترحيبه بتمكين المرأة من مباشرة الحقوق السياسية وقال إن القرار بقانون ليس له علاقة بتمثيل المرأة ولكنه ينظم كيفية إدلاء الناخبين بأصواتهم للمرأة والفصل بين صناديق الكوتة وصناديق الرجل. دافع د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن القرار بقانون وأكد توافر دواعي الاستعجال لإصداره بقرار جمهوري. وتفجر الجدل حول مقاعد الكوتة النائبات وقالت سلوي صلاح إن مقاعد الكوتة أرضت المرأة المصرية عن أملها في تمثيل أكبر مستقبلا وأشارت ليلي التليسي من أجا الدقهلية إلي تاريخ المرأة منذ عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في الإسلام وقالت لقد كان لها دور في نشر الدعوة الإسلامية واليوم أصبحت قاضية ووزيرة وسفيرة وقالت أنا فخورة فإن ما حدث من قمة العدالة والمساواة وقالت إن هناك مشكلات للمرأة لا تبوح بها إلا لامرأة مثلها ولهذا جاء هذا القانون وقالت "اللي مصوتش للمرأة حييجي اليوم اللي سيحتاج فيه إلي المرأة".
