عادت أزمة ميناء السخنة بالسويس إلي نقطة الصفر حيث رفضت ادارة شركة موانئ دبي المبادرة التي طرحها قيادات الحرية والعدالة وعدد القيادات السياسية والعاملين بالميناء بوقف فصل الثمانية عمال تعسفياً مع احالتهم للتحقيق وان تكون نتائج التحقيق ملزمة لجميع الأطراف. قال أحمد محمود أمين حزب الحرية والعدالة عن المفاوضات ان شركة موانئ دبي تقوم بعرقلة الموقف مما يسبب خسائر ضخمة للاقتصاد المصري. أضاف ان الموقف تأزم بشكل كبير وان هناك أهدافاً خفية لموانئ دبي في وقف العمل بالميناء مطالباً بتدخل حكومي حازم لوقف هذه المهزلة. كشف أشرف عيسي المتحدث باسم اللجنة النقابية للعاملين بميناءالسخنة انهم قدموا للمحامي العام لنيابات السويس الاتفاقية التي تم توقيعها في شهر فبراير الماضي مع شركة موانئ دبي والتي تضمنت عدم اضطهاد أي عامل أو فصلة تعسفياً وانها خالفت الاتفاق وقامت بفصل 8 عمال تعسفياً. قال انهم أكدوا للمحامي العام ان الشركة تقوم باضطهاد العامل المصري والتقليل من كرامته مؤكداً انهم لا يطالبون سوي بحقوقهم التي كفلها القانون. وعن المساعي التي يبذلها عدد من القيادات السياسية لانهاء الأزمة.. قال اننا منتظرون قرار الشركة بعودة العمال الثمانية المفصولين ولا بديل عن ذلك. كان المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس قد قرر صرف أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بميناء السخنة من سراي النيابة بعد ان استمع بأقوالهم بشأن البلاغات المقدمة ضدهم من أحمد عبد الرحيم المستشار القانوني للميناء واتهمهم بالتحريض علي الاضراب عن العمل. شهد مجمع محاكم السويس حضور عدد كبير من العاملين بالميناء لمساندة زملائهم أشرف عيسي وابراهيم مصطفي وعلي سليم أثناء حضورهم للنيابة للادلاء بأقوالهم.
