"9" أعضاء من الاحتياطيين في الجمعية التأسيسية

تم تصعيد تسعة أعضاء من الاحتياطيين في الجمعية التأسيسية للدستور إلي الأعضاء الأساسيين بدلاً من الذين تقدموا باستقالاتهم ولم يحضروا جلسات الجمعية منذ تأسيسها.. كان 24 عضوا من الأساسيين تقدموا بطلبات ترشيح وأجريت انتخابات وفاز كل من حاتم عزام ووجيه الشيمي وعبدالمنعم التونسي وعمرو عبدالهادي ومعبد الجارحي ورمضان بطيخ وسوزي ناشد وأحمد البيلي وجورج مسيحه ود. رفعت لقوشه كاحتياطي في حالة اعتذار أو تغيب أحد الأعضاء التسعة المذكورين.. وكانت الجمعية التأسيسية قد عقدت جلستها برئاسة المستشار حسام الغرياني لمناقشة وضع المؤسسات والهيئات في مواد الدستور الجديد وإجراء الانتخابات لتصعيد تسعة أعضاء من الاحتياطيين إلي الأساسيين.
اقترح عمرو موسي أمين عام جامعة الدول العربية السابق علي المستشار الغرياني بصفته رئيس الجمعية أن يشرح ويوضح لأعضاء الجمعية ما ذكرته بعض المصادر "بانك هددت النائب العام وطلبت منه الخروج".
رد المستشار الغرياني بأن مسلك القاضي محسوب عليه ومنصب كل إنسان يفرض عليه ألا يتعرض لسلوك معين.
أضاف الغرياني موضوع النائب العام أثير بشكل بالغ السوء ونشر د. محمد محيي الدين عضو الجمعية بياناً في إحدي الصحف وطلب من محمد أنور السادات عضو الجمعية أن أترك منصبي في الجمعية وحقوق الإنسان.
اقترح أن يتم تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء الجمعية لتذهب إلي مكتب النائب العام لمقابلته شخصياً وتسأله لماذا ا تصل بي يوم "السبت" بعد مغادرته قصر الرئاسة وماذا قال لي.. وتأتي اللجنة وتعرض علي جلسة الجمعية ما دار في هذا الشأن.
أوضح الغرياني أنه طلب منه أن يعلق علي هذه الاخبار ولكنه رفض.. قائلا أنا لم أقدر علي الصحافة الجدير بالذكر أن اللجنة ستقوم اليوم بزيارة النائب العام د. عبدالمجيد محمود.
استأذن الغرياني في الانصراف لظروف خاصة في الساعة الثالثة والربع وتولي رئاسة الجلسة د. عاطف البنا.
كان رئيس الجمعية قد قرر تواصل أعمال الجمعية عقب إجازة عيد الأضحي وتبدأ "4" نوفمبر القادم ولمدة أربعة أيام لمناقشة مسودة الدستور وعقب الجلسات الأربع يبدأ التصويت داخل الجلسة علي ما تم انجازه من مواد للوصول إلي نص الدستور المتكامل.