مفاجآت بالجملة شهدها انهيار عقار الجمرك المنكوب الذي راح ضحيته أم وأطفالها الثلاثة ونجا الأب بأعجوبة.. حيث كشفت معاينة "أشرف وهدان" رئيس نيابة الجمرك عن ان العقار مقام علي مساحة "50 متراً" تقريبا وانه تأثر من عمليات الهدم العشوائي التي قامت بها مالكه العقار المجاور.. وانه مبني بصورة غريبة حيث يقع بشارع "المسافر خانة" بينما واجهة حجراته تطل علي حارة "الهلال".. وان العقار ا لمنهار يقع وسط الأرض التي يتم هدم عقار آخر عليها وان العقار المتسبب في الكارثة يشبة حرف "u" "يو" بالإنجليزية وملتف بجوانبه حول العقار المنكوب وان الهدم العشوائي أدي إلي انهيار حجرات النوم فقط لانها مطلة علي منطقة مختلفة. وكشفت تحقيقات النيابة ان العقار المتسبب في الكارثة يتكون من أربعة أدوار ولم يصدر له قرار هدم أو ترخيص لبنائه. أمرت النيابة بتشكيل لجنة من كلية الهندسة لبيان أسباب انهيار العقار والتصريح بدفن الجثث الأربعة وبيان سبب عدم تنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار المنهار منذ عام 9191 وضبط واحضار المتسببين في الحادث والاستعلام عن حالة المصابين لبيان امكانية استجوابهم. كانت مباحث الجمرك برئاسة المقدم "أحمد الخرادلي" رئيس المباحث وأشراف اللواء "ناصر العبد" مدير مباحث مالكة العقار المتسبب في الحادث.. و"السيد.م- 40 سنة- عامل" وشهرته "السيد فكة".. و"حمدي.أ- 54 سنة- مقاول هدم" وشهرته "بيسو مساك" ونجلة "إسلام"..وذلك بعد أن تبين قيامهم بهدم العقار المجاور والمحيط بالعمارة المنهارة بصورة عشوائية وبدون قرارات رسمية مما أدي رلي انهيار العقار وجاري البحث عن سائق اللودر الذي قام بعشوائية بضرب أساسات العقار المنهار مما أدي رلي سقوطه ويدعي "هيثم.أ- 28 سنة" وشهرته "ميشو". كشفت التحريات عن أن سكان العقار المنهار طالبوا "مقاول الهدم" أكثر من مرة بتوقف أعمال الهدم لانه يقوم به بصورة عشوائية تهدد عقارهم القديم دون جدوي.. كما رفضوا اخلاء منازلهم ومغادرتها بعد ان تعرضوا للضغط عليهم بالعمل ليل نهار في العقار المجاور الذي تسببت أعمال اللودر في ضرب أساسة وسقوطه. كان عقار الجمرك المنهار قد شهد واقعة إنسانية غريبة حيث تبين ان المجني عليها "عايدة صلاح أحمد"- 29 سنة" قد حضرت للإقامة في شقتها بالدور الأرضي منذ شهر واحد فقط بعد ان كانت تقيم في شقة ايجار جديد بمنطقة القشيري بالجمرك ايضا وانها كانت تنام في حجزة واحدة مع انجلها "المتوفين" وهم: "ملك إبراهيم" "شهر "رضيعة"" و"السيد ايهاب -6 سنوات" و"كريم ايهاب -عامان" وزوجها "إبراهيم حسن السيد- 26 سنة- قهوجي" الذي كتب له النجاه وذلك لقيامهم باعمال تنظيف بالشقة بعد الانتقال إليها وحصولهم عليه كايجار جديد حتي ان اغلب السكان لم يعلموا ان الشقة تم تأجيرها أو ان بها ضحايا. أما المفاجأة الغريبة هي تمكن قوات الانقاذ برئاسة العميد "عماد خير" مدير إدارة الدفاع المدني من أستخراج أفراد أسري كاملة بالدور الأول علوي أحياء من تحت الانقاض بعد مرور ما يقرب من ساعة وهم "فاطمة جابر- 48 سنة" وانجابها "هاجر أحمد-15 سنة" و"زينب أحمد- 17 سنة" و"دينا- 10 سنوات". أما النجل الأكبر للأسرة ويدعي "أحمد أحمد إبراهيم- 19 سنة" فلم يتمكن من الخروج مع باقي افراد أسرته وظل عالقا بين الانقاض فظهر نصفه العلوي فقط بينما ردم نصفه السفلي وظل كل من اللواء "خالد غرابة" مدير الأمن واللواء "ناصر العبد" مدير المباحث يتحدثون معه ثارة لتهدئته وثارة أخري مع والدته واشقائه الذين رفضوا المغادرة للمستشفي قبل الاطمئنان علي نجلهم وظلت الام تصرخ "ابني" " يا حبيبي يا أحمد" وحوله أبناء المنطقة يدعون بصوت عال خاصة مع آذان الفجر وقت انهيار العقار.. قامت قوات الانقاذ بامداد "أحمد" بالمياه والعصائر والتحدث معه طوال فترة الحفر حوله يدويا حتي يتم اخراجه وإزالة الكتل الخرسانية والسيوخ الحديدية المحيطة به حتي خرج وسط زغاريد النساء واحضان أسرته وتم نقلهم جميعاً للمستشفي. أما المفاجأة القاسية فكانت في اصرار أهالي المنطقة علي عدم وجود ضحايا اخرين اسفل الانقاض حتي تم العثور علي "يد" تتحرك مع ضيق المكان للعمل فيه في عمليات الانقاذ وضعف الإضاءة وبالحفر حولها تبين انها للمدعو "إبراهيم حسن" "قهوجي" الذي اخذ يضرخ بان زوجته وأولاده تحت الانقاض وانه زحف إلي باب الغرفة فور سماعه لصوت الانهيار لكونه كان مستيقظا أما زوجته فكانت "نائمة" لانها حديثة الولادة ومعها طفلته وابني زوجته ولم يتمكنا من الهرب.. وظلت قوات الانقاذ تبحث عن مدار "4" ساعات عن الجثث حتي خرجت الأم ونجلتها وظل البحث عن "الطفل" التي تبين انها قذفها الانهيار بعيدا عنهم لصغر حجمها بينما تم استخراج جثتي الشقيقين واحدهما يحتضن الآخر. قام أهالي المنطقة بجمع الملابس الخاصة بالضحايا من تحت الانقاض وتجميع ما تبقي من الاثاث لمساعدتهم بها في صورة تعاونية جميلة مع تأمين كل من ما يتم استخراجه حتي لا يتعرض للسرقة. ** قام المستشار "محمد عطا" محافظ الإسكندرية باصدار قرار بصرف تعويضات فورية قدرها "عشرة آلاف جنيه للمتوفين" و"خمسة آلاف" لكل مصاب كأعانة عاجلة بعد ان انتقل للحادث في الساعات الأولي من الصباح بصحبة الجهاز التنفيذي وشاهد مأساه العقار المتهالك والصورة التي هدم عليها نتيجة لرعونة مقاول جاهل بعلم الهندسة ومخالف للقوانين.
