أمر المستشار هاني سالم المحامي العام لنيابات الاستئناف بالإسكندرية باستدعاء أعضاء من الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية للتأكد من صحة أوراق المناقصة التي تقدم بها المستشار "أحمد الزند" الخاصة بقضيته بعد أن تشكك في صحتها المبلغ ضده. كانت نيابة اسئناف الإسكندرية قد بدأت تحقيقاتها في قضية البلاغ المقدم من الدكتور "إدريس عبدالجواد" أستاذ القانون بعد أن رفض النائب العام المستشار "عبدالمجيد محمود" الطلب المقدم من المبلغ بانتداب قاض للتحقيق.. وقامت النيابة بالاستماع لأقوال المبلغ الذي أكد فيها علي اتهام المستشار "أحمد الزند" وصهره بالكسب غير المشروع واستغلال نفوذه للاستيلاء علي قطعة أرض مساحتها "250 فداناً" بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح وأكد المبلغ أنه كانت هناك ثلاث قطع أراضي معروضة في المزاد في البداية وحصل "الزند" وصهره علي قطعتين منها بينما هو حصل علي القطعة الثالثة وقام بدفع مبلغ "200 ألف جنيه" إلا أنه فوجيء بتجميد المزاد وسحب قطعة الأرض منه لرغبة "الزند" بضمها إلي أرضه وأنه قام بعقد مناقصة وهمية بالتعاون مع الهيئة العامة لمشروعات التعميد والبقية الزراعية لتسهيل حصوله علي الأراض..كما شكك في مصداقية الأوراق المقدمة من الزند لعدم احتوائها علي أسماء أعضاء اللهيئة المشاركين في المزاد والذين من المفروض ان يقوموا بالتوقيع بعد انتهاء عملية المناقصة أو المزاد المطروح. نظم بعض الأفراد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة تضامناً مع مقدم البلاغ.
