أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور إدريس عبد الجواد بريك المحامي وكيلا عن عبد الفضيل عبدالعزيز للنائب العام والذي يتهم فيه المستشار أحمد الزند، وعادل عبد الرؤوف السيد، وبعض موظفي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باستغلال النففوذ والاستيلاء علي الأراضي، والإضرار العمدي بالمال العام، وتحقيق كسب غير مشروع, حيث أحال البلاغ لنيابة إستئناف الإسكندرية لتتولى التحقيق. كان مقدم البلاغ رقم 10797 لسنة 2012 عرائض النائب العام, أكد أن موكله يحوز من قبل عام 1950 ومجموعة من الأهالي أراضي صحراوية يستصلحونها ويزرعونها تتجاوز مساحتها 300 فدان، واقاموا عليها مباني وحفروا العديد من الأبار وغرسوا الأشجار واستقرت قبائلهم وعائلاتهم علي هذه الأراضي التي تقع بمركز الحمام محافظة مرسي مطروح، وهو الأمر الذي تثبته الأوراق والمستندات الجمعية الزراعية. وبصدور القانون رقم 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89لسنة 1998، وصدور بعض القوانين التي اجازت التصرف في العقارات والترخيص بالانتفاع بها واستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها، او السماح لمن قام باستصلاح الاراضي الصحراوية واستزراعها، أيقن الشاكي وباقي الاهالي المستفيدين منه بان أوضاعهم استقرت وقاموا بتجميع مالديهم من مستندات لتقنين أوضاعهم وتقدم بطلب لشراء 30 فدان وتم الموافقة عليه ودفع مقدم الشراء. وبتاريخ 16 يناير 2007 فوجئ الاهالي باستدعاء الشرطة لهم وطلبوا منهم ازالة المباني والاشجار والزراعات وإخلاء الأرض، وذلك لصالح احمد الزند، وعادل عبد الرؤوف وشركائه، واجتاحت الشرطة في 10 ابريل 2007 الارض وقاموا بتجريفها وقلع الأشجار وردم الابار وهدم المنازل، وذلك لطمس معالمها بما فيها 30 فدان ملكاً للشاكي. وبالبحث عن أسباب ومصدر الدمار تبين لهم قيام وزير الزراعة باعتباره رئيس قطاع الاستصلاح باصدار قرار بتسليم أحمد الزند مساحات الاراضي التي رست عليهم المزاد، وهي ذات الارض التي يضع صاحب البلاغ عليها يده وأخرين بموجب كراسة الشروط، وتحرر عقد بيع لصالح أحمد الزند بتاريخ 20 اغسطس 2006. وكشف مقدم البلاغ ان الزند حرر بلاغات كيدية ضده وبعض الاهالي الذين تم حبسهم واعتقالهم لمدة تزيد عن عام، وذلك حتي يتنازل الأهالي والشاكي عن حقهم بخصوص بطلان المزاد الذي رسي عليهما، وترتب علي حبس الشاكي واعتقاله عدم قدرته علي اتمام اجراءات السداد للمبالغ الخاصة بقطعة الارض. وطالب في نهاية بلاغه النائب العام باتخاذ الاجراءات اللازمة والتحقيق في جرائم استغلال النفوذ والاستيلاء علي اراضي الشاكي، والطعن بالتزوير في إجراءات المزايدة العلنية والإضرار بالمال العام، حيث أن المزايدة تمت بمشاركة "الزند" وشخص اخر دون وجود مشاركين، والتحقيق في الذمة المالية ل"الزند" لتحقيقه كسب غير مشروع.
