اضطر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة الأولى للبرلمان لعدم اكتمال النصاب القانوني للأعضاء، للتصويت قرارات المجلس. وكان من المقرر أن يصوت البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وفشلت النداءات المتكررة من على منبر البرلمان لمدة نصف ساعة، التي أطلقها سكرتير الجلسة علوم حميدة بناءً على طلب عبدالعال وشارك هو في البعض منها في عودة النواب إلى القاعة. ويستلزم للموافقة على القوانين موافقة ثلثي النواب على الأقل وهو ما لم يتوفر في القاعة، وكانت المعلومات قد وصلت إلى رئيس المجلس على المنصة بانعقاد اللجنة التشريعية وبعض اللجان خلال انعقاد الجلسة ولكن لم تفلح المحاولات في تنفيذ مطالبه بإنهاء اجتماعات اللجان والعودة إلى القاعة لاكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت. كان مجلس النواب قد عجز عن إجازة قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم منذ الأحد الماضى نتيجة لعدم توافر الأغلبية اللازمة للموافقة عليه. ومن المنتظر أن تعود الجلسة للانعقاد خلال نصف ساعة، حيث يتضمن التعديل تعديل المادة 36 مكرر بند 2، بحيث تنص على أن يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة بغرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن قبوله شكلا أو موضوعا ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحال أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم.
