قرر المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه أمس وقف التسجيل في برامج التعليم المفتوح بمختلف الجامعات المصرية حتى نهاية العام الجاري؛ للانتهاء من عملية التطوير التي بدأها المجلس. وقرر المجلس، في بيان أصدره عقب الاجتماع، عقد ورشة عمل بمقر وزارة التعليم العالي؛ لدراسة تقرير اللجنة الخاصة بتطوير التعليم المفتوح الأسبوع المقبل، على أن ترشح كل جامعة 5 أعضاء لدراسة الرؤى والمقترحات الخاصة بتطوير التعليم المفتوح. كما قرر المجلس وضع الضوابط والمعايير الخاصة بمعادلة الدرجات العلمية الممنوحة في نظام التعليم عن بعد لدرجتي البكالوريوس والماجستير، على أن تكون المؤسسة التعليمية المقدمة لبرامج التعليم من بعد تؤهل لمنح درجة علمية، وأن تكون واحدة من المؤسسات التعليمية المعترف بها، والمرخص لها تقديم هذه البرامج من وزارة التعليم العالي بدولة المقر، وأن تكون المؤسسة التعليمية المقدمة لبرامج التعليم من بعد حاصلة على الاعتماد الأكاديمي لهذه البرامج من المؤسسة الوطنية للاعتماد الأكاديمي بدولة المقر أو من أي هيئة دولية لاعتماد برامج التعليم من بعد. كما شملت البرامج أن اشتراط القبول بنظام التعليم من بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى، وأن يستوفى الطالب الدارس بنظام التعليم من بعد الحد الأدنى من متطلبات الحصول على الدرجة العلمية مرحلة التقييم، من حيث الساعات الدراسية والمقرر الدراسي المطلوب، وفقًا للمعايير المعتمدة من لجنة المعادلات لكل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي، وألا تقل النسبة المئوية للقاءات المباشرة عن طريق الوسائط المتعددة عن 25% من عدد الساعات المعتمدة للمقرر في البرنامج، على أن تخصص النسبة الباقية للتعليم الذاتي، وألا تقل النسبة المئوية للمقررات التخصصية للبرنامج المطلوب اعتماده عن 65% من إجمالي المقررات الدراسية. وتضمنت أيضًا شرط أداء الطالب الامتحان النهائي للمقررات بمركز تعليمي معترف به، ومرخص له بتنظيم هذه الامتحانات من المؤسسة التعليمية المقدمة للبرنامج.