استنكرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، اليوم الأربعاء، ما حدث أمس الثلاثاء، من محاولة شباب جماعة الإخوان المسلمين منع المتظاهرين من الوصول لمجلس الشعب، لعرض مطالبهم على نواب الشعب. وتمثلت هذه المطالب في: تسليم السلطة للمدنيين، وتقديم مبادرة المطلب الواحد وهو "لا للخروج الآمن للعسكر"، ورفض كتابة الدستور تحت حكم العسكر، ورفض تأجيل الانتخابات الرئاسية"، ووصفت الجبهة في بيان لها، تحرك شباب الإخوان ب "عودة ميليشيات النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين، ومحاولته لشغل مكان الأمن المركزي". واتهمت الجبهة مكتب الإرشاد بالتواطؤ مع المجلس العسكري بصفقة جديدة، كي يكونوا ظهير سياسب لآلة القمع العسكرية باستغلال شباب الإخوان في موقعة الجمل في مواجهات دامية مع الشعب وشباب الثورة- علي حد قولهم. وحذرت الجبهة جماعة الإخوان من محاولة الوقوف أمام حرية التظاهر أو التعبير عن الرأي ومحاكاة دور الأمن، الذي أخلى الشوارع أمام المسيرة في حين وقف أمامها التنظيم الخاص، مواصلين إصرارهم على استفزاز المتظاهرين ودفعهم بشكل أسقط عدد من المصابين بأجهزة صعق كهربائية. وأشار البيان "حصولهم على الأغلبية ليس نهاية المطاف، ولعل ما يحدث في انتخابات الشورى من إعراض الناس عن التصويت فيها، مؤشر واضح على افتقاد الانتخابات تحت حكم العسكر لأي شرعية شعبية، وتراجع صريح لشعبية الإخوان". وأشار عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، أنه كان ضمن المشاركين في المسيرة القادمة من ماسبيرو عصر أمس الثلاثاء، والتي كانت متوجهة إلى مجلس الشعب هاتفة بتسليم السلطة للمدنيين، ودعما لخطاب تكليف مجلس الشعب بمبادرة المطلب الواحد، باصطفاف حواجز بشرية من شباب الإخوان المسلمين لمنعهم من الاقتراب من مبنى البرلمان بشكل مستفز يعيد إلى الذاكرة ما كان يفعله النظام الخاص الجناح العسكري للإخوان وهو ما استوقف الثوار المرددين للعبارات السلمية عاجزون عن التصرف حياله، خوفا من سيناريو شيطنة الثورة ومحاولة جر البلاد إلى حرب أهلية.
