استنكرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي ما وصفته ب عودة ميليشيات النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين و محاولته لشغل مكان الأمن المركزي وتواطؤ مكتب الإرشاد مع المجلس العسكري بصفقة جديدة ليكونوا ظهير سياسي لآلة القمع العسكرية باستغلال شباب الإخوان – الذين وصفتهم بالأشقاء في موقعة الجمل- في مواجهات دامية مع الشعب وشباب الثورة، وذلك علي خلفية الاشتباكات التي وقعت مساء اليوم بين آلاف من أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين أمام مجلس الشعب وأسفرت عما يزيد عن 71مصابا .وأضافت الجبهة في بيان لها مساء اليوم أن أفرادها كانوا ضمن المشاركين في المسيرة القادمة من ماسبيرو عصر اليوم، والتي كانت متوجهة إلى مجلس الشعب للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، ودعما لخطاب تكليف مجلس الشعب بمبادرة المطلب الواحد, لكنهم تفاجئوا باصطفاف حواجز بشرية من شباب الإخوان المسلمين لمنعهم من الاقتراب من مبنى البرلمان بشكل مستفز يعيد إلى الذاكرة ما كان يفعله النظام الخاص الجناح العسكري للإخوان ، وهو ما توقف المتظاهرين سلميا عاجزون عن التصرف حياله ، خوفا من سيناريو شيطنة الثورة و محاولة جر البلاد إلى حرب أهلية . وحذرت الجبهة – في بيانها- مكتب الإرشاد من محاولته الوقوف أمام حرية التظاهر أو التعبير عن الرأي، ومحاكاة دور الأمن الذي أخلى الشوارع أمام المسيرة في حين وقف أمامها التنظيم الخاص، مواصلين إصرارهم على استفزاز المتظاهرين ودفعهم بشكل أسقط عدد من المصابين بأجهزة صعق كهربية محرمة قانونيا . وأكدت الجبهة أن الإخوان على الأغلبية بالبرلمان ليس نهاية المطاف، وأن إعراض الناخبين عن انتخابات الشورى مؤشر واضح على افتقاد الانتخابات تحت حكم العسكر لأي شرعية شعبية ، وتراجع صريح لشعبية الجماعة .