عقدت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اجتماعا اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لوحدات التعاون الإنتاجى، واستعرضت ما توصل إليه الباحثون فى اللجنة بشأن هذا التقرير. وكشف تقرير الجهاز عن وجود مخالفات بالجملة منها طاقات عاطلة متمثلة فى أصول ثابتة غير مستغلة ومخزون راكد دون الاستفادة منها منذ عدة سنوات، فى العديد من الجمعيات يقدر بالملايين من الجنيهات. كما كشف تقرير الجهاز عن ضعف الرقابة الداخلية على أعمال الجمعيات مثل عدم استيفاء البيانات المؤيدة للإيرادات والمصروفات، وتبين عدم قيام بعض الجمعيات بجرد الأصول الثابتة فى نهاية كل سنة مالية، بالإضافة إلى عدم وجود سجل لمتابعة حركتها. وكشف تقرير الجهاز عن عدم قيام بعض الجمعيات بجرد المخزون حتى نهاية العام المالى وعدم إمساك دفاتر لمراقبة حركة المخزون، كذلك عدم قيام بعض الجمعيات بإرسال المصادقات لأصحاب الأرصدة المدينة والدائنة من العملاء والموردين فى نهاية كل سنة مالية، مما أدى إلى عدم التحقق من صحة تلك الأرصدة. وتبين تأخر كثير من الجمعيات الإنتاجية فى سداد مستحقات كل من صندوق الخدمات الاجتماعية ومصلحة الضرائب المصرية وصندوق الاستثمار بالجمعيات العامة والاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى. كما اتضح عدم اشتراك بعض الجمعيات الأساسية فى رءوس أموال الجمعيات العامة أو الاتحادية على الرغم من توافر الحد الأدنى للتأسيس بالمخالفة لأحكام المادة 58 من قانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنة 1975. من ناحية أخرى قال المهندس أحمد السجينى – رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه تم خلال الاجتماع مراجعة الباحثين فى أمانة اللجنة، والمناقشة بعين الملاحظة والأثر والتوصية سواء فيما يختص بالإصلاح التشريعى فى القوانين المنظمة لهذا الأمر إن وجدت، وعلى وجه الخصوص القانون رقم 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الإنتاجى، أو القرارات الإدارية واللوائح التنفيذية المتعلقة بآليات وأدوات التواصل والجزاءات ما بين الجهة الإدارية (جهاز الصناعات الحرفية) والاتحاد والجمعيات، وأثر هذا كله على تحقيق الفلسفة والغرض من إنشاء جمعيات التعاون الإنتاجى وأهميتها للدولة والمجتمع. وأشار "السجينى" إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل فى الثالثة عصرا، لعرض ناتج أعمال اللجنة الفرعية ومجموعة الباحثين وما انتهوا إليه النقاش مع النواب الممثلين فى اللجنة الفرعية على جميع أعضاء لجنة الإدارة المحلية. وأكد "السجينى" أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء القادم، سيتم خلاله مواجهة ممثلى الجهة الإدارية بوزارة التنمية المحلية وممثلى الاتحاد التعانى وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار التقرير النهائى.
