ناقشت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ما ستقوم به الهيئة خلال المرحلة القادمة من العمل على حل مشاكل المستثمرين، مؤكدة أن ملف النزاعات الاستثمارية يشهد تطويرًا إيجابيًا في آلية العمل بهدف الإسراع في حل مشاكل المستثمرين. وكانت خورشيد قد وجهت قيادات الهيئة في اجتماع سابق بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمترددين على مكاتب الهيئة في مختلف المحافظات. وأوضحت وزيرة الاستثمار أن الوزارة تعمل بالتوازي على رسم سياسة استثمارية واضحة بمختلف القطاعات الإستراتيجية والمحافظات والمقترحات التشريعية.
وأضافت أن الهيئة العامة للاستثمار هي الأداة التنفيذية المنوط بها تحقيق هذه السياسة الاستثمارية على الأرض على أكمل وجه والترويج للخريطة الاستثمارية التي يتم استكمالها. تابعت: "نضع صوب أعيننا المستثمر المحلي وفي أولوياتنا حل مشاكله.. فهو سفيرنا للترويج لمناخ الاستثمار في الخارج". حضر الاجتماع كل من: المهندس محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، المهندس محمد زكى السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، المهندس محمد طارق توفيق ممثل اتحاد الصناعات المصرية، علاء السقطي ممثل الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أحمد سالم مشهور رئيس جمعية شباب الأعمال، محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، الدكتور خالد سري صيام، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس.