الحريري: قانون التظاهر يسجن المعارضين ويحمي المؤيدين.. مكي: أطالب بالحكمة والتأني حتى لا تنجرف البلاد نحو الهاوية.. ومنير: لم تحدث في عهد السادات أثارت الأحكام الصادرة من محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بحبس 51 متهمًا عامين مع الشغل، ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والقانونية، بعد أن أسندت إليهم اتهامات التظاهر بدون تصريح وإثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر، في 25 أبريل ضد توقيع الحكومة على اتفاقية "ترسيم الحدود والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير". وعلق النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، قائلاً: "حكم بالحبس لمدة عامين لمتظاهري 25 أبريل الذين تظاهروا للتمسك بأرض الوطن "تيران وصنافير" وفي نفس اليوم سمحت الداخلية لمتظاهرين آخرين رفعوا علم دولة عربية شقيقة بالتظاهر". وأضاف: "سمحت الداخلية لمتظاهرين آخرين استخدموا ألفاظًا وإشارات بذيئة ضد الصحفيين.. العدل يعني أن يطبق القانون على الجميع قانون التظاهر يسجن المعارضين ويحمى المؤيدين تحيا مصر بالعدل". وقال وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد مكي: "خروج الحكم بحبس متظاهرين عبروا عن رأيهم بهذه الطريقة يؤكد وجود أمر غير طبيعي في المنظومة القضائية داخل مصر"، مطالبًا بالحكمة والتأني حتى لا تنجرف البلاد نحو هاوية لا يحمد عقباها. وتابع: "القضاء أصبح يُستخدم لتصفية حسابات شخصية ما بين السلطة القائمة وخصومها". واعتبر محمد سعد خير الله، المنسق العام ل "التجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام"، الأحكام الصادرة ضد المتظاهرين الرافضين للتنازل عن جزء من أرض الوطن "سطرًا في تاريخ مصر يظهر مصير من يعبر عن رأيه ويرفض التنازل عن جزء من أرضه بالقهر والظلم والحبس". وأبدى الكاتب الصحفي محمد منير، استغرابه لحبس الشباب المعترضين على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، قائلاً إنه لم يحصل مع الشباب المتظاهرين في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وأضاف: "ألقى السادات القبض على عشرات الشباب عام 1981، في مظاهرة الاحتجاج على مشاركة إسرائيل فى معرض الكتاب، في حين لم يستطع حبسهم أكثر من 10 أيام احتياطيًا وأفرج عنهم دون تحويلهم للمحاكمة، إلا أننا نرى اليوم واقعة مشابهة باختلاف بسيط وهو إدانة الشباب الثائر لأرضه والحكم بحبسهم عامين لرفضهم التنازل عن جزء من بلادهم". وقال المحامي أحمد عبد اللطيف، الموكل بالدفاع عن ال 51متهمًا، إن المتهمين المحبوسين احتياطيًا في القضية، والبالغ عددهم 33 متهما، سيتقدمون باستئناف على حكم حبسهم، إلى مكتب تنفيذ محكمة قصر النيل. وفي 25 أبريل الماضي، أحال النائب العام المستشار نبيل صادق 64معارضًا لاتفاق ترسيم الحدود، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بالمشاركة في المظاهرات الرافضة للاتفاق. وكان القرار قد تضمن وقتها إحالة 13 متهمًا لمحكمة الطفل من أصل 64 متهمًا، و51 آخرين إلى محكمة "الجنح". ويُواجه المحبوسون تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".
