عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي اجتماعها الأول أمس بعد انتخاب هيئة مكتبها برئاسة الدكتور جمال شيحة وناقشت خطة عمل اللجنة وأكد الدكتور جمال شيحة أن من بين المحاور الرئيسية لعمل اللجنة سرعة إصدار تشريع جديد للتعليم الجامعي حيث إن القانون الحالي الذي صدر عام 1972، لم يعد صالحًا ولا يليق وهذا ما يؤكده مستوى الجامعات المصرية الذي لا يطمح إليه المصريين وسنطلب من الحكومة أن تعرض على اللجنة ما لديها من تشريع لهذا القانون وقال إن المنظومة التعليمية تعيد تكرار نفسها ولم نفتح شباكًا للتحديث على التعليم الجامعي وهذا لن يأتي إلا بقانون للتعليم الجامعي يفرض للحداثة والتقدم ولا يرتكن للروتين وهناك من حصل على ألقاب علمية وهو لا يستحقها. كما عرض الدكتور جمال شيحة ضرورة إصدار قانون للتعليم الطبي مشيرًا إلى أن الوضع الآن يؤكد أن خريجي كليات الطب غير معترف به خارج مصر في أي مكان في العالم وهذا لا يليق بمصر وبقدرات أطباء مصر الذين يمتازون بسمعة طيبة وهناك مجموعة من كبار علماء التعليم الطبي بقيادة الدكتور رشاد برسوم وعصمت شيبة عكفوا على إعداد قانون للتعليم الطبي لمدة 5 سنوات وستعقد اللجنة اجتماع مع هذه المجموعة بالاشتراك مع لجنة الصحة. انتقد أعضاء لجنة التعليم خلال اجتماعها اليوم الأحد تراجع مستوى الجامعات المصرية بين جامعات العالم وعدم اعتراف عدد كبير من الدول بخريجي الجامعات المصرية خاصة في تخصصات الطب. وحذر الدكتور إبراهيم حجازي عضو اللجنة من انتشار ظاهرة خطيرة تؤثر على الأطفال فى المدارس وهى الاغتصاب الذب يتعرضون له ونسمع عنه بشكل شبه يومي مطالبًا بوضع حد لهذه الظاهرة من خلال تشريعات تضعها اللجنة ووضع مشروع قانون لفصل من يرتكب مثل هذه الحوادث فى المدارس. كما طالب بأن يتم تخصيص النسبة التى نص عليها الدستور للتعليم وهى 4% من الموازنة مشيرًا إلى أن هذا الرقم ضئيل جدا و90% منه يذهب للأجور فقط ومقارنة بدول العالم حيث تخصص إسرائيل نسبة 8% للتعليم.
كما طالبت النائبة، إنجي مراد فهمى بأن يكون هناك إخصائي تربوي أو نفسي أو اجتماعي داخل المؤسسة التعليمية لمواجهة مثل هذه الظواهر على أن يكون هناك تشريع قانوني ينص على ذلك، وأكد أحد النواب أن بعض المدارس ومنها مدرسة إنترناشيونال في التجمع الخامس حدثت بها حالات اعتداء للأطفال فى المدارس ولكن تم علاج الموضوع عن طريق جلسات تربوية. ورد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم قائلا: لابد من معاقبة المؤسسة التى يتم فيها ارتكاب جرائم التحرش والاغتصاب وإذا تكرر الأمر في المؤسسة يجب إغلاقها كما يجب أن نعرف ما هو الموجود في القانون الحالي لمعالجة هذه الظواهر قبل البدء في وضع تشريع جديد. كما شدد شيحة على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير النسبة المنصوص عليها في الدستور للتعليم مؤكدًا: لن نتساهل في حق الشعب في التعليم والصحة. كما انتقد بعض الأعضاء تراجع دور الجامعات المصرية وسوء حالة المعلمين فى المدارس بما لا يجعلهم قادرين على أداء دورهم، كما طالب النواب باعادة النظر فى قضية البحث العلمي وطرق الترقية. ورد رئيس اللجنة قائلا: جامعتنا ليست على المستوى العالمي وتحتاج إلى التحديث وهذا لن يأتى إلا من خلال قانون للتعليم الجامعى يضعنا على المستوى العالمي. وأشار إلى أنه ضمن أعضاء لجنة الترقيات فى الجامعات المصرية منذ 8 سنوات مضيفا: ضميري وجعني لأن كثيرين حصلوا على درجة أستاذ بلاحق ونحتاج إلى إعادة النظر في منظومة الألقاب العليمة. كما كشف أنه لا توجد كلية طب واحدة في مصر خريجها معترف به فى العالم لا حتى فى اليمنولا السودان، فى حين انه عام 1972، كان خريج الطب معترف به فى أوروبا لافت إلى أن هناك مشروع قانون وضعه الدكتور رشاد برسوم والدكتور عصمت شيبة يمكن أن يحدث ثورة شاملة فى التعليم الطبي وسوف ندعوهم لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة هذا التشريع حيت يكون خريجنا معترفا به عالميا. وكلفت اللجنة الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي عضو اللجنة إعداد تقرير حول الميزانية التي طرحتها الحكومة للتعليم والبحث العلمي ومدي اقترابها أو ابتعادها من النص الدستوري الذي يحدد نسبة لا تقل عن 2٪ من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي يتصاعد بشكل تدريجي ليتفق مع المعايير الدولية وكذلك النص على نسبة 4٪ من الناتج القومي الإجمالي للتعليم ما قبل الجامعي و1٪ للبحث العلمي وأكد الدكتور جمال شيحة إننا لا يجب ألا نتساهل في حق الشعب المصري في الحصول على خدمة تعليمية تليق وفق للاستحقاق الدستوري. وقال الدكتور إبراهيم حجازي إن ميزانية التعليم في إسرائيل تصل إلى 8٪ من ميزانيتهم ونحن أولى أن نضمن موارد مالية كافية وفق الاستحقاق الدستوري تكفي لأحداث نهضة تعليمية تستحقها مصر. هناك مدرسة دولية تتبرع ب2 مليون من منطلق المسئولية الاجتماعية للمدارس الحكومية وأطالب بأن يخصص جزءا من أرباح المدارس الدولية إلى تطوير التعليم بالمدارس الحكومية. وطالب بأن ننظر ونستمع إلى خبراء في التعليم من الدول المتقدمة في هذا المجال وتكون اجتماعيا وثقافيا مشابهة لنا وأن نخرج من إطار المنظومة الحالية. النائب أحمد وائل المشنب قال إن ملف مسابقة ال30 ألف معلم يجب فتحه ومناقشته في اللجنة حيث هناك سوء توزيع واضح كما أن راتب المعلم يصل متوسطه إلى ألف جنيه وهو لا شك لا يكفي خاصة مع عملية سوء التوزيع التي شهدتها المسابقة وعلينا كلجنة قبل أن نحاسب المعلم على إنتاجه أن نولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين حال المعلم الذي يعاني. النائبة إنجي مراد فهيم طالبت بتطوير قدرات المعلم وألا نقتصر على الشهادات وفقط وهذا التطوير في القدرات يستلزم بطبيعة الحال توفير الموارد المالية التي تتطلبها عملية التطوير التي يجب أن تكون متكاملة. واقترحت تقسيم عمل اللجنة على مجموعتين الأولى للتعليم ما قبل الجامعي والثانية للتعليم الجامعي وطالبت بدعوة وزير التربية والتعليم للتعرف على رؤيته في التعليم وطالبت بأن يكون لتقويم سلوك الطالب نصيب من التشريع الذي ستتصدر له اللجنة. الدكتور عبد الرحمن برعي عضو اللجنة قال إن المجتمع يضع آمالا عريضة على لجنة التعليم والتحدي هو كيفية تحقيق هذه الآمال في ظل وجود قامات علمية بلجنة التعليم تؤهلها للقيام بهذا الدور المنوط بها. وأشار إلى أن ترتيب مصر في اختبار التيمز وهو اختبار متعلق بمادتي العلوم والرياضيات 37 من 48 دولة وهو لا شك ترتيب متدني جدا وهناك من طالب بترجمة مناهج سنغافورة وماليزيا اللتين احتلتا المركز الأول في هذا الاختبار وهذا خطأ كبير ولا بديل عن التطوير الحقيقي الذي يتناسب مع طبيعتنا وتم الاتفاق على أن تقوم اليونسكو بمراجعة المناهج في هاتين المادتين ولا بديل عن تطوير هاتين المادتين حسب ما طالب الرئيس السيسي. وأكد الدكتور عبد الرحمن على ضرورة متابعة الخطة الاستراتيجية متوسطة وقصيرة المدى وهذه الاستراتيجية ترتكز بشكل رئيسي على المعلم والتلميذ والمناهج والمدرسة ولا بد من وضع معايير لمديري المدارس وتأهيلهم بشكل يتناسب مع حجم المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه. النائب غريب حسان أكد أن المعلم يعاني الأمرين في المناطق والمحافظات الحدودية ويتعرض للأهانة في وسائل المواصلات والاستراحات التي لا تليق على الإطلاق ومحافظة جنوبسيناء خير شاهد على هذه المعاناة ولا بديل عن إعادة الاعتبار للمعلم وكان نصيب جنوبسيناء 350 معلمًا منهم 13 فقط من أبناء جنوبسيناء ومع إعادة المغتربين لبلادهم يصبح نصيب جنوبسيناء ال 13 فقط وهي كارثة. هناك مدارس قائمة على 5 طلاب فقط وهو نتيجة طبيعة لسوء موقع مثل هذه المدارس. وقرر الدكتور جمال شيحة عقد اجتماع مع نقابة المعلمين والاستماع إلى رؤيتهم في تطوير التعليم والقضاء على الدروس الخصوصية وأهم مطالبهم الدكتورة ماجدة نصر قالت إن الجامعات الخاصة معظمها استثماري ونحن غير راضين عن المستوى التعليمي بها وطالبت بأن يكون شرط إنشاء الجامعة الخاصة من خلال شراكة مع جامعة أجنبية ودولية والجامعة الأمريكية نموذج.
