يبدو أن وزارة الداخلية بدأت بالفعل في تنفيذ خطتها المعلن عنها وفق التسريب الأخير الذي وصل بطريق الخطأ ضمن النشرة الدورية التي يتم إرسالها للصحفيين. بمجرد أن تمسك "ريموت التلفاز"، وتتصفح برامج التوك شو، ستجد إما خبيرا أمنيا، أو لواء سابق بالداخلية يطل عليك مبررا اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين بدعوى تطبيق القانون. الخطة تشمل الإشادة بعملية الاقتحام، واستثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة، والمطالبة بمعاقبة مجلس النقابة ونقيب الصحفيين بتهمة " التستر" وفقا للمادة 144 من قانون العقوبات. "المصريون" رصدت في هذا التقرير أسماء وعدد الخبراء الأمنيين الذين ظهروا في برامج التوك شو خلال 48 ساعة فقط، لتأييد موقف الوزارة، من خلال التنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجه نظر الوزارة فى الواقعة، على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين، وذلك بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني. المقرحي للصحفيين: السكوت أو المادة 144 كان اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق أكثر هؤلاء الضيوف صراحة وعلانية عندما هدد الصحفيين بتطبيق المادة 144 من قانون العقوبات، ومحاسبة مجلس نقابة الصحفيين بتهمة التستر على مطلوبين للعدالة، على حد قوله. وقال المقرحي خلال حواره لبرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" مع الإعلامي وائل الإبراشي، :" أنا بخاطب النيابة العامة بتطبيق المادة 144 من قانون العقوبات تجاه من يتستر علي أي شخص تحاول الداخلية القبض عليه". جدير الذكر أن المادة 144 من قانون العقوبات تنص على "كل من أخفي بنفسه أو بواسطة شخص أخر فرد بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادر في حقه أمر بالقبض عليه و كل من أعانه بطريقة علي الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك ،تكون عقوبته السجن من ثلاث نوات إلي سبع". شاهد الفيديو:
اللواء أشرف أمين: لا يوجد قانون يمنع دخولنا نقابة الصحفيين وجاء الخبير الأمني اللواء أشرف أمين، ليؤكد كلام المقرحي مستندا لمادة 144 من قانون العقوبات قائلا :" لا يوجد إطار قانوني يمنع دخول قوات الأمن في نقابة الصحفيين ولكن أي مكان له قدسية ويجب أن يكون له قانون يمنع دخوله إلا بإذن. وأضاف أمين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم" أن نقابة الصحفيين ليست مكان للاختباء من الشرطة واحتواء الخارجين عن القانون او المطلوبين في قضايا أمنية، وبالتالي فمن حق الداخلية أن تنفذ القانون وتضبط الخارجين عن القانون والهاربين في أي مكان كانوا. وطالب بضرورة تعاون الجهات المحترمة مثل نقابة الصحفيين وغيرها في تنفيذ القانون، مشيرا إلى أنة يجب التفرقة بين الجهة التنفيذية الممثلة في وزارة الداخلية والجهة التي أصدرت الحكم.
اللواء مجدي الشاهد: لا يجوز إيواء "الصحفيين " مخالفي للقانون انضم أيضا إلي قائمة المطالبين بمحاسبة " الصحفيين ن اللواء مجدي الشاهد، الخبير الأمني، وذلك خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون تي في"، قائلا :"أن النقابة شخصية اعتبارية لها قدسيتها ولكن لا يجوز أن تأوي مخالفين للقانون، مشددًا على أنه لا يوجد موائمات في تنفيذ القانون، والعدالة. ليرد " الإعلامي خالد تليمة مقدم البرنامج ، منفعلا: "زي ما الوزارة عملت من بنها في تنفيذ القانون، وتركت شخص عليه حكم يسافر إلى ألمانيا ويرجع"، مضيفًا: "اشمعنا التحسس دلوقتي، وبتتكلموا على تنفيذ القانون، الداخلية بتتعامل بازدواجية واضحة". شاهد الفيديو:
زكريا سالم : الصحفيين علي علاقة بالإخوان المسلمين راح الدكتور زكريا سالم، الخبير في مكافحة شئون الإرهاب، يمسك بالسهم المرفوع داعما لإدانة أي جهة غير مرغوب بها وهي تهمة " الأخونة " قائلا :" أنه يوجد صور لصحفيين ينتمون لجماعة الإخوان معلقة في بهو نقابة الصحفيين. وعلق أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين الذي حضر اللقاء خلال حوارهما ببرنامج "صح النوم" المذاع عبر فضائية "ltc"، ، قائلا: "دول صحفيين محبوسين على ذمة قضايا نشر، ومن حق نقابة الصحفيين أن تحضر التحقيق معهم". شاهد الفيديو:
اللواء إيهاب يوسف : "الصحفيين" ليست مكان لحماية الخارجين ضم اللواء إيهاب بيوسف، الخبير في إدارة المخاطر الأمنية،صوته إلي أصوات سابقيه من الخبراء الأمنيين ، مطالبا بمعاقبة مجلس نقابة الصحفيين وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج،”صباح أون”، المذاع على فضائية،”أون تي في”، أن نقابة الصحفيين ليست مكان للاختباء من الشرطة واحتواء الخارجين عن القانون او المطلوبين في قضايا أمنية، وبالتالي فمن حق الداخلية أن تنفذ القانون وتضبط الخارجين عن القانون والهاربين في أي مكان كانوا. :شاهد الفيديو
