قررت نيابة شرق القاهرة المصرية، مساء يوم الثلاثاء، حبس أحمد عبدالله المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الشاب الذي عثر عليه مقتولًا في القاهرة مطلع فبراير/شباط الماضي، ووجهت له 10 اتهامات على رأسها الدعوة لقلب نظام الحكم بالقوة. وقالت دعاء مصطفى، المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية ومقرها القاهرة) ل"الأناضول"، إن "نيابة شرق القاهرة، قررت مساء اليوم، حبس أحمد عبدالله، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في اتهامه ب 10 اتهامات مختلفة". وبحسب المحامية، فإن النيابة وجهت لمستشار أسرة ريجيني، 10 اتهامات من بينها "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة". واعتقلت قوات الأمن المصرية، عبد الله أمس الإثنين، ومعه كل من الناشطة سناء سيف، والمحامي مالك عدلي، بعد أن اقتحمت قوة خاصة من الأمن منزله في القاهرة، ثم وجهت إليه تهم بالتحريض على العنف لقلب نظام الحكم، وعضوية مجموعة إرهابية، ودعم الإرهاب".